الدوحة تجّمل أوضاع عمال المونديال بإعادة رسوم غير قانونية

الدوحة - أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022 الثلاثاء أن مقاولين ينفذون مشاريع استضافة البطولة سيعيدون 25 مليون دولار من رسوم التوظيف غير القانونية الى نحو 37 ألف عامل.

وتعد رسوم التوظيف بين قضايا عدة واجهت عشرات آلاف العمال المهاجرين الذين استدرجوا إلى قطر للعمل في تشييد البنية التحتية الأساسية.

وقالت اللجنة العليا في تغريدة "وافق 160 مقاولا على سداد 25 مليون دولار لحوالي 37 ألف عامل خلال الأعوام الثلاثة القادمة".

وكانت اللجنة العليا قد ذكرت في وقت سابق أن أكثر من 12 ألف عامل يعملون في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم سيتقاضون تعويضات بقيمة 52 مليون ريال (14 مليون دولار) بسبب إجبارهم على دفع رسوم توظيف غير قانونية قبل وصولهم الى قطر.

واشتكى العمال في قطر من انخفاض الأجور والتأخر في دفعها وظروف العمل غير الآمنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

ووصفت منظمات حقوق الانسان الوضع العمالي في قطر بـ"العبودية" منبهة الى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بالأمراض.

ووجدت الدوحة نفسها مضطرة لتبني إصلاحات بينها وضع حد أدنى للأجور وحماية الرواتب والإلغاء الجزئي لتأشيرات الخروج التي يحتاجها العمال لمغادرة البلاد.

واصبح الحد لادنى للأجور 200 دولار ضمن مجموعة من التغييرات في قوانين العمل التي أعلنت عنها قطر في تشرين الاول/أكتوبر 2017، بعد انتقادات دولية.

ويأتي كثير من العمال المهاجرين البالغ عددهم نحو مليونين من بلدان جنوب آسيا بعد جذبهم بوعود بالعمل وأجور معفاة من الضرائب.