الدول الضامنة تتمسك بوحدة سوريا بينما تحتل أجزاء منها

نورسلطان/نيويورك - أكدت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا وهي روسيا وإيران وتركيا، على وجوب عقد الاجتماع السادس للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية، في أقرب وقت ممكن.

وأصدرت الدول الضامنة الخميس بيانا مشتركا في أعقاب اختتام الجلسة الرئيسية لمحادثات "أستانا 16" بالعاصمة الكازاخية نورسلطان.

وأكد البيان أن روسيا وتركيا وإيران تجدد التزامها بوحدة أراضي سوريا، مشددة على مواصلة التعاون ضد المخططات الانفصالية التي تهدد سيادة سوريا والأمن القومي لدول الجوار.

ويتناقض هذا الالتزام مع الوقائع على الأرض حيث تحتل تركيا أجزاء من شمال سوريا وتتدخل إيران وروسيا دعما للنظام السوري في تنافس على النفوذ بالمنطقة بينما لا يسطر النظام حاليا إلا على نحو 70 بالمئة أو أزيد قليلا، فيما يسيطر الأكراد على جزء من الشمال السوري ويتعرضون لضغوط عسكرية تركية.

وتشدد تركيا على وحدة الأراضي السورية في مسعى لمنع تشكل كيان كردي محاذ لحودها مع سوريا وتبرر تدخلها العسكري بحماية أمنها القومي، وسط مخاوف من امتداد جغرافي للنزعة الانفصالية الكردية.

وتحارب الدولة التركية منذ عقود حزب العمال الكردستاني المصنف من قبل أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.

وانطلقت أعمال محادثات "أستانا 16" حول سوريا أمس الأربعاء في العاصمة الكازاخية نورسلطان، بينما لا يتوقع أن لا تحرز تقدم يذكر، فالخلافات حول الدستور السوري الجديد أكبر بكثير من أن تحلها محادثات استانا ومن المرجح أن تتعثر مجددا في ظل تمسك أطراف اللجنة بمواقفها.

وعقدت في اليوم الأول اجتماعات تقنية ثنائية وثلاثية بين وفود الدول الضامنة الثلاثة (تركيا وروسيا وإيران)، إلى جانب عقد لقاءات مع ممثلي المعارضة والنظام، بينما اجتمع اليوم الخميس ممثلو النظام والمعارضة على طاولة واحدة، في الجلسة الرئيسية لمحادثات أستانا 16.

وتناول المشاركون في الجلسة الرئيسية مستجدات الأوضاع في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، إضافة إلى تدابير بناء الثقة مثل تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين.

وترأس الوفد التركي رئيس قسم سوريا في وزارة الخارجية السفير سلجوق أونال، فيما ترأس الوفد الروسي مبعوث الرئيس الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، وعن الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية علي أصغر حاجي، بينما ترأس وفد المعارضة السورية أحمد طعمة، ووفد النظام مساعد وزير الخارجية أيمن سوسان.

وشارك في المحادثات أيضا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إضافة إلى وفود الدول المجاورة لسوريا وهي العراق والأردن ولبنان بصفة مراقب.

وبدأت محادثات "أستانا" بشأن سوريا عام 2017، تحت رعاية الدول الضامنة الثلاثة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.

وفي تطور آخر على علاقة بالأزمة السورية، قال دبلوماسيون إن روسيا اقترحت أن يمدد مجلس الأمن الدولي وصول المساعدات إلى سوريا من تركيا لمدة ستة أشهر وذلك ردا على محاولة منافسة من أعضاء غربيين في المجلس لتجديد عملية الأمم المتحدة طويلة الأمد لتقديم المساعدة عبر الحدود لمدة 12 شهرا.

وبعد انسحابها من المناقشات بشأن مشروع قرار صاغته أيرلندا والنرويج، قدمت روسيا اليوم الخميس نصها الخاص. ويعتزم المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا تنظيم تصويتين غدا الجمعة.

وينتهي يوم السبت تفويض المجلس لعملية الأمم المتحدة للمساعدة عبر الحدود التي بدأت في 2014. ويحتاج أي قرار لتمديده إلى تسعة أصوات وعدم استخدام أي عضو من الأعضاء دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو). والدول دائمة العضوية هي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وقال مسؤول في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن وكالات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة قالت إن التجديد لمدة 12 شهرا "أمر بالغ الأهمية لعملهم لتقديم المساعدة بشكل يمكن الاعتماد عليه أثناء إدارة عمليات الشراء المطولة"، مضيفا "هذه لحظة لمجلس الأمن لتكثيف الجهود والعمل المشترك".

وقالت روسيا إن عملية المساعدة عفا عليها الزمن وتنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وفي انتقاد للولايات المتحدة ودول أخرى، أرجعت موسكو وبكين بعضا من محنة سوريا إلى العقوبات أحادية الجانب.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن تجديد عملية المساعدة عبر الحدود لمدة عام آخر وحذر من أن عدم القيام بذلك سيكون مدمرا على ملايين الأشخاص.