الديمقراطيون يبدؤون مبكرا معركة مساءلة ترامب

مع فوزهم بأغلبية مقاعد مجلس النواب، بعض الديمقراطيين يلوحون باجراء تحقيق برلماني حال تولي المنتخبين مناصبهم في يناير 2019.



الديمقراطيون يتهمون ترامب بالمس باستقلالية القضاء


إقالة وزير العدل الأميركي تفتح جبهة المواجهة بين ترامب والديمقراطيين

واشنطن - وجه برلمانيون ديمقراطيون على اثر فوز الديمقراطيين بالغالبية في مجلس النواب الأميركي للرئيس الجمهوري دونالد ترامب اتهامات بالتعدي على استقلالية القضاء وحرية الصحافة و"تجاوز السلطة" و"تهديد الديمقراطية" بسبب اقالة وزير العدل جيف سيشنز وسحب اعتماد صحافي ينتقده.

واعتبر العديد من البرلمانيين الديمقراطيين المصدومين من إجبار وزير العدل جيف سيشنز على التنحي غداة انتخابات نصف الولاية، أن الولايات المتحدة "على حافة أزمة دستورية".

ومع فوزهم بأغلبية مقاعد مجلس النواب، لوح بعض الديمقراطيين بتهديد إجراء تحقيق برلماني حال تولي المنتخبين مناصبهم في يناير/كانون الثاني 2019.

واستقال وزير العدل جيف سيشنز (71 عاما) "بطلب" من ترامب الذي اعتاد توجيه النقد علنا لهذا الحليف القديم الذي أصبح غير مرغوب فيه بعد رفضه التدخل في التحقيق الروسي الدقيق.

وأخذ عليه ترامب كونه "ضعيفا جدا" وعاجز عن حمايته في هذا التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 التي يتعلق جانب منها بشبهات تواطؤ بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية.

وندد الرئيس الذي تم توجيه الاتهام للعديد من معاونيه السابقين في هذا الملف، بحملة ضده "غير منصفة" ومكلفة وعبّر باستمرار عن رغبته في إنهاء تحقيقات المدعي الخاص روبرت مولر.

وعين بدلا عن جيف سيشنز مؤقتا رئيس مكتبه ماثيو ويتكر الذي نشر قبل توليه مهامه مقالا في الصحافة انتقد فيه حجم التحقيق الروسي.

وندد الديمقراطيون بـ"تجاوز السلطة" وعبر بعض الجمهوريين عن خشيتهم من أن يعني ذلك نهاية استقلالية المدعي مولر. واعتبرت السيناتورة سوزان كولينز أنه "من واجب الحكومة عدم تعطيل هذا التحقيق".

كما نددت الجمعية التقدمية موف اون بكون "دونالد ترامب عين مقربا له للإشراف على التحقيق الروسي وتجاوز الخط الأحمر الهادف إلى حماية هذا التحقيق".

ودعت الجمعية الأميركيين إلى التظاهر الخميس في كامل أنحاء البلاد ضد "تهديد الديمقراطية".

واعتبر الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) جون برينان وهو من منتقدي ترامب، إن الولايات المتحدة يمكن أن تواجه "أزمة دستورية قريبا جدا".

وقارن بعض المعلقين بين إقالة الوزير والأمر الذي أصدره في 1973 الرئيس ريتشارد نيكسون لوزيره للعدل بإقالة المدعي الخاص المكلف بالتحقيق في فضيحة ووترغيت.

وحبذ حينها الوزير ونائبه الاستقالة على الانصياع لأمر الرئيس، لكن نيكسون توصل إلى تحقيق غايته في "مجزرة مساء السبت".

واعتبر جاكي تابر الصحافي المرموق في قناة سي ان ان، أن الرحيل الإجباري لجيف سيشنز أشبه بتكرار "بطيء ولعدة أشهر لهذه المجزرة".

تنتقد سي ان ان بشدة ترامب الذي كثيرا ما يصفها بدوره بأنها "وسيلة أنباء كاذبة".

ومساء الأربعاء ألغى البيت الأبيض اعتماد أحد صحافييها بعد مشادة مع دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي.

ورفض صحافي سي ان ان جيم اكوستا الذي انخرط في تلاسن عنيف مع ترامب، إعادة الميكروفون لموظفة البيت الأبيض وحدث تماس معها أثناء هذه المشادة.

وقالت سارة ساندرز تبريرا لإلغاء اعتماده، "لن نقبل أبدا أن يضع صحافي يده على شابة".

وعبرت القناة عن دعمها لمراسلها واستنكرت "قرارا غير مسبوق" يشكل "تهديدا للديمقراطية".

واتخذ الحادث منحى جديدا الخميس عندما اتهم البيت الأبيض بنشر تسجيل فيديو تم التلاعب به عبر تويتر يبدو فيه الصحافي يتصرف بعدائية تجاه الشابة.

وقالت ساندرز لدى سؤالها "نحن متمسكون بتصريحنا. السؤال هو: هل لمس الصحافي الشابة أم لا؟ الفيديو واضح. لقد فعل ذلك".

ودعت جمعية تمثل الصحافة الرئاسية بالبيت الأبيض إلى إلغاء هذه العقوبة "غير المتناسبة" و"غير المقبولة".

وفي يونيو/حزيران اقترح مناصر لترامب سحب اعتماد جيم اكوستا بعد طرحه أسئلة محرجة على الرئيس. ورد الصحافي حينها "المستبدون هم الذين يسحبون اعتمادات الصحافيين وليس الديمقراطيون".