أميركا على موعد قريب مع أول محاكمة لرئيس خارج السلطة

واشنطن - أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، أن محاكمة رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، في إطار عملية عزله ستنطلق في 8 فبراير/شباط المقبل.
وقال شومر في مؤتمر صحفي مساء الجمعة "بعد إعداد البيانات سيبدأ الطرفان عرض حججهما خلال الأسبوع الذي يبدأ من 8 فبراير/شباط".
وأوضح شومر أن نقل موعد بدء محاكمة ترامب سيسمح لفريق الاتهام من مجلس النواب ومحامي ترامب بالاستعداد للعملية في مجلس الشيوخ.
وصوت مجلس النواب الأميركي، يوم 13 يناير/كانون الثاني الجاري، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 من الشهر نفسه في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.
وبالتالي أصبح ترامب، الذي انتهت فترته الرئاسية، الأربعاء الماضي، مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.
ولم يتم حتى الآن إرسال التشريع، الهادف إلى منع ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، إلى مجلس الشيوخ.
لكن في وقت سابق من الجمعة قال شومر إن مجلس النواب سيرفع يوم الاثنين المقبل وثيقة مساءلة الرئيس السابق إلى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه "سيسرع إجراءات محاكمة ترامب رغم محاولات تأخيرها"، لافتا إلى أن المحاكمة ستكون "كاملة وعادلة".
لكن مراقبين يرون ان ترامب سيكون مدافعا شرسا عن نفسه ومن المرجح أن يتسم مستقبله كرئاسته بالصخب والاندفاع والمواجهة والتحدي.
ويواجه ترامب دعاوى قضائية مدنية وجنائية شتى تتعلق بالأعمال التجارية لعائلته وأنشطته قبل تولي الرئاسة. وستكتسب هذه المساعي قوة دافعة بعد تجريده من الامتيازات القانونية التي حصل عليها من يجلس في المكتب البيضاوي.
ورغم جهود محاكمته يفكر ترامب، المطور العقاري الذي تحول إلى أحد نجوم تلفزيون الواقع، في عدة مناورات للبقاء في دائرة الضوء. وقال لحلفائه إنه يفكر في الترشح مرة أخرى للرئاسة.

لكن ترامب يواجه سلسلة من التهم المختلفة ويجري سايرس فانس مدعي محكمة منطقة مانهاتن تحقيقا جنائيا بشانه وشركة عائلته التي تحمل اسم "ذا ترامب أورجانايزيشن". وركز التحقيق في البداية على مدفوعات قبل انتخابات عام 2016 لشراء صمت امرأتين قالتا إنهما مارستا الجنس معه (ترامب) وهو ما ينفيه.
لكن فانس الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، أشار في مستندات قضائية قدمها في الآونة الأخيرة إلى أن نطاق التحقيق اتسع وقد يركز الآن على احتيال يتعلق بالبنوك والضرائب والتأمين وكذلك تزوير سجلات أعمال تجارية. وقال ترامب إن القضية لها دوافع سياسية.
وتجري ليتيتا جيمس مدعية نيويورك العامة وهي من الديمقراطيين أيضا، تحقيقا في اتهام ترامب وشركة العائلة بالاحتيال الضريبي. وبدأ هذا التحقيق بعد أن أبلغ مايكل كوهين المحامي السابق لقطب العقارات، الكونغرس بأن الرئيس ضخّم قيم أصول لديه بغية توفير أموال من القروض والتأمين وقلل منها لخفض الضرائب على العقارات.
وقالت شركة "ذا ترامب أورجانايزيشن" إن القضية وراءها دوافع سياسية. والقضية مدنية وقد تؤدي إلى عقوبات مالية لا السجن.
ويواجه ترامب أيضا دعاوى تشهير منفصلة تتعلق باتهامين بالاعتداء الجنسي ينفيهما ووجهتهما له إي. جين كارول، الكاتبة السابقة في مجلة إل، وسامر زيرفوس التي كانت من المتنافسين في برنامج 'ذي أبرنتيس' عام 2005.
وأقامت ماري ترامب ابنة شقيق الرئيس دعوى قضائية تتهمه واثنين من أفراد العائلة بالاحتيال والتآمر لحرمانها من نصيبها في إمبراطورية العقارات التي تملكها العائلة.
وقد يواجه أيضا دعوى جنائية تقيمها ضده وزارة العدل الأميركية بسبب اتهامات بالتهرب من ضريبة الدخل الاتحادية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في الآونة الأخيرة أن ترامب لم يدفع سوى 750 دولارا من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017.