الدين للتونسيين وليس للدولة في الدستور الجديد

تونس - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء على ان مقترح تعديل الفصل الأول من الدستور ينص على "أمة دينها الإسلام" ودولة تسعى الى تحقيق مقاصد الشريعة، وذلك قبل حوالي شهر من الاستفتاء على دستور "الجمهورية الجديدة".
والاثنين أعلنت الرئاسة التّونسية تسلم سعيّد مشروع الدستور الجديد من رئيس الهيئة المكلفة بالصياغة الصادق بلعيد بتونس الذي رجح إمكانية محو الفصل الأول من الدستور التونسي في صيغته الحالية.
وينص الفصل الأول من دستور 2014 المعمول به حاليا على أن "تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها" وهو نفس النص الذي تمت المحافظة عليه منذ دستور عام 1959.
وقال سعيد الثلاثاء في تصريحات بمطار تونس قرطاج لدى توديعه أولى رحلات الحج إلى السعودية، ان الاسلام "يتعلق بالإنسان أما الدولة فهي تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام".
واضاف الرئيس التونسي "في ظل الأنظمة الديكتاتورية يصنعون الأصنام ويعبدونها وهو نوع من الشرك والإسلام براء منهم".
وقال ايضا "في الدستور نتحدث عن أمة دينها الإسلام وليس عن دولة دينها الإسلام".
وأوضح أن "أبرز ملامح الدستور الجديد وحدة الدولة وأن القضية لا تكمن في النظام السياسي برلمانيا كان أو رئاسيا. الأهم وحدة الدولة فما حصل في 2014 هو تفكيك الدولة"،في إشارة إلى السنة التي اقر فيها الدستور الحالي.
وأضاف سعيد أن "أهم شيء لتحقيق الديمقراطية هو خلق توازن بين السلطات والاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية".
وشدد على ضرورة "وضع حد للاحتكار والتنكيل بالتونسيين وأنه لابد للدولة أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك".
وفي 4 يونيو/حزيران الجاري انطلقت في تونس جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه سعيّد تمهيدًا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل بهدف الخروج من الأزمة السّياسية في البلاد.
ومنذ توليه الرئاسة عام 2019، وجه سعيد أستاذ القانون الدستوري، انتقادات متكررة للنظام السياسي ولدستور 2014.
وأظهرت نتائج الاستشارة الالكترونية الوطنية التي أجرتها رئاسة الجمهورية في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/اذار أن حوالي 86 بالمائة من المشاركين يريدون تغيير النظام السياسي في البلاد إلى نظام رئاسي.