الرئاسي الليبي يدعو للتهدئة ويتمسك بـ'الشرعية'

طرابلس - دعا المجلس الرئاسي الليبي في بيان الخميس، حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة للاستمرار بعملها في توفير احتياجات المواطنين الأساسية ودعم العملية الانتخابية وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بعملها، مشددا على ضرورة الالتزام بالتهدئة وعدم الجنوح للتصعيد.

ويأتي بيان المجلس الرئاسي الذي يقوده الدبلوماسي السابق محمد المنفي ضمن ردّه على قرار البرلمان الليبي بسحب الثقة من حكومة الوحدة قبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة المقررة في نهاية العام الحالي.

وعلى عاتق الحكومة التي ولدت من رحم ملتقى الحوار الليبي بعد جولات من المفاوضات رعتها الأمم المتحدة، تأمين المرحلة الانتقالية بما في ذلك تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية كذلك توحيد مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام بين شرق وغرب ليبيا وعشر سنوات من الفوضى والانفلاتات الأمنية.

وأكد أن كل جهة يجب أن تقوم بعملها وفق الاختصاص الموكل إليها والتشريعات النافذة ومخرجات الحوار المتفق عليها من جميع الأطراف.

وقال المجلس في بيانه، إنه "يطالب الحكومة بالاستمرار في عملها وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية ودعم العملية الانتخابية والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها".

وشدد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي والعمل على التهدئة ضماناً لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي".

كما دعا في بيانه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى "تقديم الدعم الكامل لإتمام تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها".

وكان مجلس النواب قد أعلن الثلاثاء الموافقة على سحب الثقة من حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في خطوة وصفها المجلس الأعلى للدولة بـ"الباطلة" لمخالفتها إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا تعقيبا على إعلان مجلس النواب، إن حكومة الدبيبة تظل معها الشرعية حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات.

ومؤخرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.

وجاء بيان المجلس الرئاسي بصفته ممثل الصفة السيادية بالدولة الليبية في متابعة لما أسماه تداعيات قرار مجلس النواب في سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت واشنطن من جهتها ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بموعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاء ذلك في بيان أصدره نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك.

وذكر البيان أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن يؤكد دعم الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر وحث القادة الليبيين على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة على النحو الذي حددته خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك الحاجة إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وقانوني".

وشدد الوزير الأميركي على "دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020 ، بما في ذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2570 ".

وحث القرار 2570 على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بليبيا يوم 24 ديسمبر، داعيا كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) إلى "دعم تنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".

وأكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لأن تكون ليبيا "دولة ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة خالية من التدخل الأجنبي".