الرئاسي الليبي يدخل خط أزمة المناصب السيادية

طرابلس – دخل المجلس الرئاسي الليبي على خط الخلاف بين مجلسي النواب والاعلى حول منصب رئيس ديوان المحاسبة، داعيا المجلسين إلى تجاوز خلافاتهما والتوافق حول تسمية شاغلي المناصب السيادية تفاديا لأزمة جديدة، وسط حالة من العناد السياسي القائم على الانقسام.

وأشار الرئاسي إلى أنه قد يضطر إلى اتخاذ خطوات لمعالجة القصور في حال استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية، ولن يقف موقف المتفرج، مؤكّدا حرصه على "استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، ولاسيما المواد المتعلقة بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة"، داعيا النواب والأعلى إلى "سرعة تجاوز خلافاتهما، والسمو فوق المصالح الضيقة والآنية ".

وحث المجلسين على "العمل على التوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية، وفق ما نصّ عليه الاتفاق السياسي بين أطراف النزاع عام 2015 وملاحقه، وبما يتماشى مع معايير الكفاءة والحياد والشفافية"، مضيفا "وذلك تفاديا لانزلاق البلاد في أتون أزمة جديدة تُضاف إلى ما يعانيه المواطن من أزمات متراكمة".

والثلاثاء، أصدر محمد تكالة، المتنازع مع خالد المشري على صفة رئيس المجلس الأعلى للدولة، قرارا بتكليف أحمد عون الفرجاني رئيسا لديوان المحاسبة مؤقتا، لحين التوافق مع مجلس النواب على المنصب، وذلك بدلا من رئيس الديوان الحالي خالد شكشك.

لكن المشري رفض، في بيان بصفته رئيس المجلس الأعلى، "جميع القرارات التي اتخذها محمد تكالة، الذي يدّعي زورا أنه رئيس المجلس"، معتبرا أن "تلك القرارات تشكل انتهاكا جسيما للنصوص الدستورية"، محذرا من "عواقب الاستمرار في السياسات الأحادية التي تساهم في تعميق الأزمة السياسية، وزيادة الانقسام في المؤسسات السيادية والحساسة".

ومتفقا مع المشري، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في بيان، إلى "عدم الاعتداد بقرار تكالة بشأن تكليفه رئيسا لديوان المحاسبة، لكون التكليف مخالفا للقانون والاتفاق السياسي، إذ يجب أن يصدر عن مجلس النواب وليس عن مجلس الدولة".

وفي مارس/آذار الماضي، قالت سفارات كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في بيان مشترك، إن ديوان المحاسبة مؤسسة مهمة لضمان فعالية إدارة المالية العامة والمساهمة في مكافحة تهديدات الفساد وسرقة موارد ليبيا.

وكانت البعثة الأممية قد أعربت في مناسبات عديدة عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع المتعلق بديوان المحاسبة، لافتة الى أنه يشكل تهديداً حرجاً لسلامة هذه المؤسسة السيادية، فيما عبّرت السفارة الأميركية هي الأخرى على لسان القائم بالأعمال جيريمي برنت، عن توجسها بشأن ما وصفته بـالضغوط التي تُمارس ضد نزاهة واستقلال الديوان والمؤسسات التكنوقراطية الليبية الحيوية الأخرى.