الرئيس التونسي يتبنى النظام الفردي في انتخابات البرلمان

تونس - قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء إن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر/كانون الأول سيجري على مرحلتين وسيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة.
وتؤكد تعليقات سعيد أنه يمضي قدما في التغييرات السياسية على الرغم من عدم الاتفاق عليها مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين حتى الآن.
واوضح سعيد أيضا خلال زيارته لمدينة المنستير اليوم لإحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة باني دولة الاستقلال إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات ولكن ليس بالتركيبة الحالية.
وكان الرئيس التونسي طالب الثلاثاء الهيئة المستقلة للانتخابات خلال استقبال نائب رئيسها فاروق بوعسكر بالاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وأكد أهمية "حيادها واستقلالها".
وأكد سعيد حينها على "أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضرورة أن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة".
من جانب اخر قال قيس سعيد ان الحوار الوطني قد بدأ مع المنظمات الوطنية دون تغييب للأحزاب موضحا أن الحوار سيجري بناء على نتائج الاستشارة الوطنية إلكترونيا التي أعلن عن نتائجها الأولية قبل أيام وأشارت إلى أغلبية مؤيدة للنظام الرئاسي.

وتحدث رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم عن الاستعدادات لتنظيم حوار وطني يضم كل القوى الوطنية والمدنية والأحزاب التي لم تتورط في العشرية الماضية " ولم تنخرط في تازيم الوضع التي تعيشه البلاد" .
وقال جمال مسلم اثر لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج مساء الاثنين ان الرئيس أكد له بانه لا مجال للمساس بالحريات والحقوق وانه سيتم التشديد عليها في الحوار الوطني.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي قال الرئيس التونسي إنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه بمشاركة الشباب.
وأوضح ان الحوار الوطني سيكون مختلفا تماما عن التجارب السابقة وانه سيتناول عدة مواضيع من بينها النظامان السياسي والانتخابي في البلاد.
كما اعلن سعيد رزنامة لإجراء استفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز المقبل وانتخابات تشريعية سابقة لاوانها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل إضافة إلى انجاز استشارة الكترونية حول النظام السياسي والنظام الانتخابي وملفات تهم مجالات أخرى حيث شارك فيها نصف مليون شخص.
لكن المعارضة وعلى راسها حركة النهضة الاسلامية ترفض خطوات الرئيس وتدعو للتمسك بدستور 2014 وبالنظام السياسي.
واتخذ الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي اجراءات استثنائية من بينها حل الحكومة السابقة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.
وقال سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته عبارة عن "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
ومؤخرا قرر الرئيس سعيد حل البرلمان وذلك بعد اتهام مجموعة من النواب بالسعي لتنفيذ انقلاب من خلال عقد جلسة برلمانية افتراضية.
كما قررت شرطة مكافحة الإرهاب استدعاء عدد من النواب من بينهم رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي للتحقيق بقرار من وزيرة العدل ليلى جفال.