الرئيس التونسي يتهم معارضيه بتعطيل عمل الإدارة

تونس - اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد معارضيه بتعطيل عمل الإدارة ووضع عراقيل أمام الانجاز وذلك خلال زيارته إلى مستشفى "الرابطة" بالعاصمة التونسية الأربعاء في خضم أزمة تشهدها البلاد في كل القطاعات بما في ذلك القطاع الصحي وتحذيرات من محاولات استهداف النظام الحالي وعرقلة قراراتها من قبل لوبيات مرتبطة بالمنظومة السابقة.
وتحدث الرئيس التونسي عن الأموال والاعتمادات التي رصدتها الدولة للانطلاق في انجاز عدد من المشاريع الهامة في قطاع الصحة لكن "عجلة الإدارة تقف عائقا أمامها".
وأضاف "اعتمادات المشاريع في القطاع الصحي حتى في داخل الجمهورية تم رصدها لكن هناك أطراف من وراء الإدارة يُعطلون انطلاق الإنجاز" مشددا على ضرورة توفير الصحة لكل المواطنين على أساس المساواة باعتبارها جزء من حقوق الإنسان.

وتعاني تونس من ازمة في قطاع الصحة مع ترهل البنية التحية الصحية والمستشفيات العمومية ومع فقدان العديد من الادوية في السوق وعدم قدرة الدولة على توريد ادوية حياتية بالعملة الصعبة.
وليست هذه المرة التي يتهم فيها الرئيس سعيد معارضيه ولوبيات في الإدارة وعدد من القطاعات بالسعي لإفشال حكمه والتقارب مع جهات معارضة كانت ضالعة في الفساد خلال العشرية الماضية لكن مراقبين يرون ان الادارة مكبلة بالقوانين القديمة لذلك وجب تجاوزها لتحرير البلاد من البيروقراطية المفرطة.

ومثلت الأزمة الصحية التي مرت بها تونس قبل نحو سنتين بسبب تفشي فيروس الكوفيد من بين ابرز الأسباب التي دفعت الرئيس التونسي لاتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
وتحدث سعيد مرارا عن وجود مسؤولين في عدد من الوزارات يحضرون اجتماعات لأحزاب معارضة عوض القيام بعملهم المنوط بهم داعيا إدارتهم لإقالتهم من مسؤوليتهم وعدم جر الإدارات إلى أتون الصراعات السياسية.
ويعتقد ان هنالك لوبيات في الإدارة التونسية وعدد من الوزارات مرتبطة بمنظومة الحكم السابقة تعطل بعض المشاريع بهدف إثارة غضب المواطنين على المنظومة الحالية.
وربط سعيد بين هذه المحاولات ومحاولات بعض المحتكرين لاحتكار مواد أساسية لتأجيج الوضع في الشارع حيث طالب الرئيس التونسي بضرورة إغلاق المخازن العشوائية ومعاقبة كل المتورطين في تلك العمليات غير القانونية.
وعبر عدد من المواطنين عن غضبهم من فقدان المواد الأساسية كالحليب والسكر والدقيق والزيت وارتفاع أسعارها بشكل كبير فيما يرى خبراء أن الأمر متعلق بارتفاع التضخم والعجز التجاري وارتفاع بعض المواد في السوق العالمية نتيجة للحرب في أوكرانيا.
وتعول الحكومة التونسية على قرض تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق الدولي لتوريد احتياجاتها وتسديد ديونها.
وسعت بعض المنظمات الوطنية على وقع عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ديسمبر/كانون الأول الى إطلاق مبادرة للحوار الوطني تقصي الأحزاب السياسية للخروج من الأزمة.