الرئيس التونسي يعلن البدء في بناء جمهورية جديدة

تونس - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، البدء في بناء "جمهورية جديدة"، وفق مخرجات استشارة إلكترونية حول مسائل سياسية واجتماعية، مثل نظام الحكم، وغيرها.
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلق الرئيس سعيد، استشارة إلكترونية بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي" واستمرت حتى 20 مارس/ آذار المنصرم.
وأظهرت نتائج الاستشارة التي أعلنتها الحكومة التونسية، الجمعة، مشاركة قرابة نصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4 بالمئة من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
وقال سعيد في كلمة متلفزة "بدأنا اليوم في ما عزمنا على القيام به ولن يثنينا عن عزمنا في تطهير البلاد والمضي قدما، في بناء جمهورية جديدة وفق مخرجات الاستشارة الإلكترونية شيء".
وأضاف "سنبني تونس جديدة مع الصادقين المخلصين، وسيهل على الشعب التونسي هلال جديد وسيشرق فجر جديد على تونس".

ونظام الحكم في تونس، رئاسي معدل (شبه رئاسي أو نظام مزدوج)، حيث يعتمد على توزيع الصلاحيات بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.
ودعت قوى معارضة لمقاطعة الاستشارة، وقالت إن الرئيس "يمهد بها لإجراء تعديلات لا سيما على الدستور لتعزيز عملية جمع كل السلطات بيده"، فيما يقول سعيد إنها "تهدف لجمع آراء المواطنين حول مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية".
وكان الرئيس التونسي حذر من محاولات من قبل بعض القوى دون ان يسميها لعرقلة الاستشارة الالكترونية من خلال مهاجمة موقعها وحث المواطنين على تجاهلها.
وأقدم الرئيس التونسي الأربعاء، على حل البرلمان، بعدما أقر الأخير في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي ترفضها قوى سياسية على راسها حركة النهضة بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
واتهم سعيد المشاركين في الجلسة العامة الافتراضية بمحاولة تنفيذ عملية انقلابية مشددا على إفشال المخطط مستبعدا نيته إجراء انتخابات في ظرف 3 أشهر وفق مطالب من قبل عدد من القوى السياسية.
واستدعت شرطة مكافحة الإرهاب الجمعة رئيس البرلمان المنحل ورئيسة حركة النهضة راشد الغنوشي وعددا من النواب الذين شاركوا في الجلسة الافتراضية للتحقيق معهم.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي اتخذ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية وفق الفصل 80 من الدستور تتمثل اساسا في حل الحكومة السابقة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.
وأعلن الرئيس التونسي قبل أشهر رزنامة لإجراء استفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز المقبل وانتخابات تشريعية قبل اوانها في 17 ديسمبر/كانون الاول المقبل.