الرئيس التونسي يواجه بحزم دبلوماسية موازية يقودها الغنوشي

تونس - وجه الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة بمناسبة عيد الفطر تحذيرا شديد اللهجة لمن يريدون الاستيلاء على صلاحيته في تجاوز لحدود البروتوكولات الكلاسيكية والروتينية في مثل هذه المناسبات.
وفي خطاب فهم على انه موجه لرئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المتهم بقيادة دبلوماسية خارجية موازية قال سعيد " إن الدولة التونسية واحدة.. ولها رئيس واحد في الداخل و الخارج."
وتعرض راشد الغنوشي الى انتقادات حادة بعد قيامه باتصالات مشبوهة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ومع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الاخواني خالد المشري لتتصاعد الاحتجاجات ضده بعد التهنئة التي قدمها لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج عقب سيطرة الميليشيات على قاعدة الوطية.
وطالبت كتل عديدة في البرلمان الى مسائلة الغنوشي والعمل على سحب الثقة منه بعد توريط تونس الى جانب المحور التركي القطري بل دخلت كتلة الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسى في اعتصام مفتوح ارغم رئيس البرلمان على القبول بمقترح مسائلته.
وانضم الرئيس التونسي للأصوات الداعية لاحترام هيبة الدولة ومؤسساتها واحترام الدستور قائلا "هناك من يريد العيش في الفوضى.. فوضى الشارع وفوضى المفاهيم ولكن للدولة مؤسساتها وقوانينها.. الدولة ليست صفقات تبرم في الصباح وفي المساء."

وأضاف  "لا أبحث عن خلق الأزمات في تونس، أو إدارة الأزمات، كما يفعل بعض الأطراف السياسية" مضيفا "  لن اسمح لأي طرف بتجاوز القانون أو تجاوز صلاحياته التي منحها الدستور".
ومع تصاعد الحملة التي تقودها الميليشيات الالكترونية التابعة لحركة النهضة ضد الرئيس قيس سعيد عقب الانتقادات التي وجهها الى مؤسسة البرلمان في خطاب القاه من ولاية قبلي جنوب البلاد الأسبوع الماضي سعى الرئيس لوضح حد لمحاولات شيطنته في خطاب جديد لا يقل صرامة عن سابقه.
وقال سعيد في كلمته " كان يمكن الرد على من يفتعلون من القضايا الوهمية بأكثر مما يتصورون ولكن حرصي هو الحفاظ على القيم الأخلاقية وعلى تماسك الدولة."
وكان القيادي في حركة النهضة سيد الفرجاني هاجم قيس سعيد الاسبوع الماضي واتهمه بالتحريض على مؤسسات الدولة متهما أنصاره بالعمل على الفوضى وسفك الدماء في خطاب الأكثر حدة من قبل قيادي بارز في الحركة الاخوانية التونسية.
وتطرق الرئيس التونسي الى ملف الفساد والأموال المنهوبة قائلا "أموال الشعب المنهوبة يجب أن تعود إلى الشعب التونسي" مضيفا " اقوم مشروع قانون لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة".
ويأتي حديث الرئيس التونسي حول الفساد والأموال المنهوبة تزامنا مع العريضة الشعبية التي أطلقت عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك للمطالبة بمصدر ثروة الغنوشي.
ويعيش الاسلام السياسي في تونس حصارا شعبيا وبرلمانيا بعد ان طالبت كتل نيابية مختلفة وهي 7 أحزاب يسارية و قومية، و أربعة كتل برلمانية وهي الكتلة الديمقراطية (40مقعدا) و الكتلة الوطنية (10مقاعد) و كتلة الدستوري الحر (18مقعدا) و كتلة تحيا تونس (14مقعدا) و كتلة قلب تونس (26مقعدا). الى وضع حد لتجاوزات الغنوشي.

ودعت هذه الاحزاب والكتل الرئيس قيس سعيد مرارا الى التدخل ووضع حد لتجاوزات الغنوشي وانقاذ الدبلوماسية التونسية.