الرئيس اللبناني يسوّق حزب الله لدى المانحين

بيروت – اعلن الرئيس اللبناني ميشال عون انه "يضمن شخصيا" عدم انخراط حزب الله بأي مواجهة مع اسرائيل على خلفية التوترات القائمة حاليا بين الولايات المتحدة وايران.
وسبق ان تعهد الحزب الموالي لايران باستهداف المصالح الاميركية والاسرائيلية اذا تعرضت الجمهورية الاسلامية لهجوم. وزادت التوترات بعد تصفية القائد العسكري الايراني قاسم سليماني بضربة اميركية في العراق.
ويسعى الرئيس عون الى تهدئة المخاوف الدولية بشأن مساعدة الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب التي يهيمن عليها حزب الله، وباتت في حاجة ماسة الى مليارات الدولارات من المانحين في وقت لا تزال فيه الحركة الاحتجاجية تضغط ايضا من اجل الاصلاحات.
وقال عون، وهو حليف حزب الله، في مقابلة مع مجلة فالور اكتويل الفرنسية معلقا على امكانية مشاركة حزب الله في الصراع الدائر بين ايران والولايات المتحدة وحليفتها اسرائيل "نحن خارج هذا المسار".
واضاف بحسب يبان للرئاسة اللبنانية "لا يمكننا أن نقبل بما يحدث؛ فهو مخالف لكافة الشرائع الدولية من هنا فإنه من المستحيل على لبنان أن يقع فريسة لهذه التجاذبات".
وقال ايضا ان "الجميع يعتقد أن حزب الله سيتدخل في حرب بين الطرفين لكنني أضمن شخصيا أن حزب الله سيحترم القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن" في 2006، والذي يدعو إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.
وتصنف الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية حزب الله منظمة ارهابية، لكن الاتحاد الاوروبي يفصل بين الذراعين السياسية والعسكرية للحزب.
ويشهد لبنان منذ اواسط أكتوبر/تشرين الأول احتجاجات شعبية غبر مسبوقة أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة بعد اسبوعين وتخللها قطع طرقات وإغلاق مؤسسات عامة رفضًا للأوضاع الاقتصادية المتردية وللمطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالفساد الافتقار للكفاءة.
واشار عون الى ان "الأزمة كلفت لبنان حتى الآن نحو 25 مليار دولار بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وقال الرئيس اللبناني ايضا ان "الفساد موجود في لبنان ومحاربته تشكّل جزءًا أساسيًا من برنامج عملنا. تقدّمنا بمشاريع قوانين إلى المجلس النيابي وهو يعمل على إقرارها لمحاربة الفساد وبينها مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة".
واضاف "نعاني من أزمة اقتصادية خانقة والاقتصاد اللبناني تحوّل إلى اقتصاد ريعي منذ الوجود السوري في لبنان (1976-2005) ما جعل موازناتنا تتغذى بالديون وخلق اقتصادًا غير منتج أدى إلى مضاعفة الدين العام".
وفي ظل معاناة لبنان من أسوأ ضغوط اقتصادية ومالية منذ عقود، يقول المانحون الأجانب إنهم لن يقدموا المساعدة إلا إذا طبقت حكومة بيروت إصلاحات طال انتظارها.
وقال عون إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مضيفا "بالتأكيد سيكون لنا حديث آخر في الأيام القليلة المقبلة".
ونقل مكتب عون عن الرئيس قوله للمجلة الفرنسية "هناك عدد من الدول قد أعربت عن رغبتها في مساعدة لبنان، وفي مقدّمتها فرنسا". ولم يذكر المكتب تفاصيل أخرى.
وتفيد نسخة من بيان وزاري ختامي اوردت وكالة رويترز للانباء مقتطفات منها، بأن الحكومة اللبنانية الجديدة أقرت خطة إنقاذ مالي تتضمن خفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي واتخاذ "خطوات مؤلمة". وتتوقع الخطة السعي للحصول على مساعدات أجنبية.
ومن المقرر عرض الخطة على البرلمان هذا الأسبوع للتصويت.
وتشكلت حكومة دياب الشهر الماضي بمساندة جماعة حزب الله وحلفائها السياسيين، والذين يحوزون أغلبية بالبرلمان. وتولت الحكومة مهامها بعد نحو ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري بفعل ضغوط من احتجاجات حاشدة ضد الطبقة الحاكمة التي أخفقت لعشرات السنين في مواجهة إهدار الموارد والفساد.
وتواجه الحكومة الجديدة ضغوطا مالية شديدة بما في ذلك نقص حاد في الدولار مما أدى الى تداعي الثقة في البنوك، التي فرضت قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال، فضلا عن استمرار ضعف الليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار.