الراعي يحث ساسة لبنان على عدم تعطيل تشكيل الحكومة

بيروت - حث بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان بشارة بطرس الراعي الزعماء السياسيين الأحد على التوقف عن تعطيل محادثات تشكيل الحكومة الجديدة وحملهم مسؤولية الأزمة المالية والجمود السياسي في البلاد.

وتحدث الراعي في عظته خلال قداس اليوم الأحد بعد يوم من خروج المتظاهرين إلى شوارع بيروت في الذكرى الأولى لحركة احتجاجية اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي للتنديد بالفساد وسوء الإدارة.

وتفاقمت خلال ذلك العام المنصرم مشاكل لبنان بسبب تفشي فيروس كورونا وانفجار مدمر في مرفأ بيروت في أغسطس آب.

وقال البطريرك، "ارفعوا أياديكم عن الحكومة وأفرجوا عنها، فأنتم مسؤولون عن جرم رمي البلاد في حالة الشلل الكامل إلى جانب ما يفعله وباء كورونا بالبلاد".

وجاءت تصريحاته بعد أن قال حزبان مسيحيان رئيسيان، هما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، هذا الأسبوع إنهما لن يؤيدا ترشيح رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة تتولى مواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، مما زاد من تعقيد جهود الاتفاق على رئيس جديد للوزراء.

وقال الراعي "لا أحد بريء من دم لبنان النازف المسؤولية جماعية والحساب جماعي. من منكم، أيها المسؤولون والسياسيون، يمتلك ترف الوقت لكي تؤخروا الاستشارات النيابية وتأليف الحكومة؟ من منكم يملك صلاحية اللعب بالدستور والميثاق ووثيقة الطائف والنظام وحياة الوطن والشعب؟".

وقال نبيه بري زعيم حركة أمل الشيعية ورئيس البرلمان إنه متفائل بأن الأسبوع الحالي سيأتي بأنباء مطمئنة للبنانيين فيما يتعلق بتشكيل الحكومة.

وقال لقناة (إن.بي.إن) التلفزيونية اللبنانية "نأمل خيرا مطلع الأسبوع لم يحصل شيء في اليومين الماضيين وفي عطلة الأسبوع على أن نشهد تحركا ابتداء من غد الاثنين".

وفي عظة أخرى اليوم انتقد إلياس عودة مطران الكنيسة الأرثوذكسية النخبة السياسية وقال "عودوا إلى ضمائركم أيها المسؤولون. إن استمريتم ببغيكم لن يبقى وطن ولا مواطنون. تواضعوا واصغوا إلى أنين شعبكم".

وقال الحريري الذي قدم استقالته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت ضغط من الاحتجاجات الحاشدة، إنه مستعد لقيادة حكومة تنفذ الإصلاحات التي تقترحها فرنسا كسبيل لفتح الطريق أمام مساعدات دولية تشتد الحاجة إليها.

وكان من المقرر ان تبدأ المشاورات النيابية لاختيار رئيس للوزراء يوم الخميس الماضي، لكن الرئيس ميشال عون أرجأها بعد تلقيه طلبات بالتأجيل من بعض الكتل النيابية.