الراعي يحذر من الشغور في قيادة الجيش ويدعو للتمديد لعون

بيروت - ينفتح لبنان في غمرة التوترات والتصعيد على حدوده مع إسرائيل على المزيد من الخلافات والسجالات السياسية لا تخرج عن سياق متاهة الفراغات الدستورية التي علق فيها منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي ليلتحق به حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الذي انتهت ولايته في الأشهر القليلة الماضية وإن خلفه نائبه الأول مؤقتا حتى الاتفاق على بديل، ليأتي الدور على المؤسسة العسكرية التي تقف على أعتاب فراغ في رأس القيادة مع اقتراب انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون.

ولم تخف البطريركية المارونية قلقها من الدفع باتجاه تحول الفراغ في قيادة الجيش لأزمة أخرى بينما الوضع على الحدود مع إسرائيل على حافة الانفجار، ما دفع البطريرك الماروني بشارة الراعي لإعلان موقفه في عظة الأحد، التي دعا فيه لقطع الطريق على أي تلاعب قد يضر لبنان، داعيا إلى التمديد لقائد الجيش.

ويعارض قادة قوى سياسية وبينهم جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر والذي سبق له أن شغل منصب وزير للخارجية وكذلك نبيه بري رئيس حركة أمل ورئيس مجلس النواب، التمديد لعون، بينما يقل بري إنه يعارض مبدأ التمديد بشكل عام وأن الأمر لا يرتبط بشخص قائد الجيش.

وقال الراعي إنه "من المعيب حقا أن نسمع كلاما عن إسقاط قائد الجيش في أدقّ مرحلة من حياة لبنان وأمنه واستقراره وتعاطيه مع الدول"، داعيا إلى "انتخاب رئيس للبلاد وحماية المؤسّسات بدلا من التخطيط لإسقاط هذا أو ذاك أو التلاعب بالقيّمين على هذه المؤسّسة أو تلك".

وتأتي دعوة الراعي بينما يتواصل السجال حول من سيخلف قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي تنتهي ولايته مطلع العام القادم، وهو منصب موكل وفق اتفاق الطائف للمسيحيين وفي حالة الشغور يكون ثاني أكبر منصب شاغر بالنسبة للموارنة بعد الشغور في حاكمية مصرف لبنان.

والتقى بشارة الراعي أمس الأحد بقائد الجيش وقبلها بيوم التقى بجبران باسيل ضمن لقاءات عدة عقدها خلال الأسبوعين الماضيين مع قادة قوى سياسية مسيحية شددت على ضرورة أن يعلن موقفا حاسما إزاء الشغور المرتقب والضغط على الزعماء المسيحيين الرافضين للتمديد لقائد الجيش.

ومن بين الرافضين للتمديد رئيس التيار الوطني الحر وكذلك رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بينما قالت صحيفة الأخبار اللبنانية في تقرير الاثنين غن هناك شبه اتفاق لدى القوى الممثلة في حكومة تصريف الأعمال على عدم التمديد "لأسباب مختلفة تتصل إما بالملف الرئاسي أو بالتطورات في المنطقة وتأثيرها على لبنان".

وتابعت الصحيفة أن بطريرك الموارنة أبلغ باسيل خلال لقاء السبت السبت بأنه "لا يجوز ترك المركز شاغرا. فإما الاتفاق على تعيين بديل أو التمديد"، لكن رئيس التيار الوطني الحرّ لا يزال يتمسك بموقفه الرافض لإصدار الحكومة تعيينات باستثناء تعيين رئيس للأركان.

ونقلت الأخبار عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إنه "لا أتفق مع باسيل على شيء. لكنّي أتفق معه على عدم التمديد لأي موظف في منصبه. وكما حصل في الأمن العام ومصرف لبنان، لا يُمكن تجاوز الأمر في قيادة الجيش أو أي شغور آخر".

كما يرفض بري أن يلقى بالمسؤولية في كل شيء على مجلس النواب، مؤكدا أنه بإمكان الحكومة القيام بتعيينات أو إقالات أو التمديد.

وبحسب المصدر ذاته قال بري ردا على من يطالبونه بفتح مجلس النواب وعقد جلسة لإقرار التمديد "إنه لا يعمل عند أحد"، مضيفا أن لا مانع لديه من تعيين قائد جديد للجيش أو رئيس للأركان.

ويؤيد السياسي الدرزي النائب والوزير السابق وليد جنبلاط الذي خلفه ابنه تيمور على رأس الحزب التقدمي الاشتراكي، فكرة التمديد لقائد الجيش لكنه يلتقي مع بري وفرنجية وباسيل في أنه آن الأوان لإسقاط فكرة الخيار الثالث لسد الشغور في الرئاسة أي قائد الجيش المرشح للرئاسة.

ودخلت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على خط السجالات، مؤكدة رفض بلاده لفكرة الشغور في منصب قيادة الجيش محذرة من "الفراغ في المؤسسة العسكرية مرفوض ويعرّضها لمخاطر في هذه الظروف"، بينما تتواصل في الوقت ذاته مع القوى السياسية في هذا الشأن.

ودعا الراعي الاثنين المسؤولين والقائمين على الدولة إلى العمل على تحييد لبنان عن الحرب الدائرة في غزة، مشددا على ضرورة تطبيق القرار 1701 "الذي يأمر إسرائيل وحزب الله بالوقف الفوري لكل الهجمات والعمليات العسكريّة من الجانبين"، متهما مجلس النواب بالتعمّد في عدم انتخاب رئيس للجمهورية.

وندد في افتتاح دورة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، بـ"هذه الحرب الإبادية والمدمِّرة والتهجيرية بحقّ الشعب الفلسطيني"، مضيفا "نتضامن معهم وندافع عن قضيّتهم ونساند الحلّ قيام الدولتين".

وقال "يبقى الأمل في الجيش اللبنانيّ المؤتمن مع القوّات الدوليّة على الأمن في الجنوب والحدود وسائر المناطق اللبنانيّة"، مضيفا "المؤسّسة العسكريّة اليوم هي أمام استحقاق مصيريّ يهدّد أمن البلاد. وليس من مصلحة الدولة اليوم إجراء أي تعديلات في القيادة. بل المطلوب بإلحاح انتخاب رئيس للجمهوريّة، فتسلم جميع المؤسّسات".