الرباط تُراجع اتفاقية التجارة مع أنقرة للحد من تدفق السلع التركية

الرباط - يعتزم المغرب مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا والضغط من أجل زيادة الاستثمارات التركية لتعويض العجز التجاري المتزايد الذي يُعزى إلى حد بعيد إلى واردات الأقمشة، ما يؤشر على أن الرباط تسعى إلى إعادة تقييم اتفاقياتها التجارية الحرة الأخرى، بهدف حماية الصناعات المحلية.

وكشف مصدران حضرا اجتماعا مع عمر حجيرة، عضو مجلس الوزراء المغربي المسؤول عن التجارة، إن الأخير سيزور أنقرة  سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، قريبا لمناقشة الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العجز البالغ ثلاثة مليارات دولار.

وتقيم خطوة المراجعة الدليل على أن الرباط تولي أهمية بالغة ليكون التبادل التجاري قائما على مبدأ الندية وتحقيق المصالح المشتركة، بدلاً من القبول باتفاقيات قد تضر باقتصاده الوطني، ما يعكس رؤية جديدة للعلاقات الخارجية الاقتصادية.

ولا يستبعد أن تحمل المراجعة أبعادا سياسية تتعلق بتوازنات القوى الإقليمية، باعتبار أن المغرب يسعى إلى تعزيز موقعه كقوة اقتصادية، وهذا يتطلب حماية صناعاته وتنميتها.

وتشير هذه الخطوة إلى أن البلد يسعى إلى فرض سيادته الاقتصادية وحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية اقتصاده، حتى لو تطلب ذلك إعادة التفاوض على اتفاقيات قائمة.

وكان حجيرة، قد قاد بنجاح خلال الآونة الأخيرة مفاوضات مع القاهرة بهدف الرفع من الصادرات المغربية إلى مصر، بعدما تراجعت من 2.6 مليار درهم سنة 2016 إلى 755 مليون درهم فقط، ما تسبب في اختلال كبير في الميزان التجاري بين البلدين، وفق موقع "زنقة 20" المغربي.

ووقع المغرب وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2004، قبل أن يدخلا تعديلات عليها عام 2020 شملت فرض رسوم جمركية 90 بالمئة على واردات المنسوجات والملابس التركية لحماية المصنعين المغاربة والوظائف، فيما يعد العجز بين الرباط وأنقر ثالث أكبر عجز بعد الولايات المتحدة والصين.

وتستورد المملكة كميات كبيرة من المنتجات التركية، خاصة في قطاع المنسوجات والأقمشة، بينما صادراتها إلى تركيا أقل بكثير، ما أثر سلبًا على الميزان التجاري الإجمالي للبلاد.

ومع ذلك، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع الملابس في المملكة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن العجز التجاري الإجمالي للمغرب زاد 22.8 بالمئة إلى 109 مليارات درهم (12 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.