الرسول العربي وخلفاؤه مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة والاجتثاث!

لا يستبعد مراقبون أن يتم تقديم الرسول العربي (ص) وثلاثة من الخلفاء الراشدين (ع)، الى "محاكمة عادلة"، في الدورات البرلمانية المقبلة، بعد أن يتم تقديم طلب الى المحكمة الاتحادية لمعرفة فيما اذا كان الرسول العربي محمد صلى الله عليه وسلم، قد خالف تعاليم الاسلام، بأن قدم أحد الخلفاء الراشدين في الولاية على المسلمين، وهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان، ولتركه الإمام علي (ع) ليتداول السلطة الى مرحلة الولاية الرابعة، في حين أن المقرر له، بحسب مراقبين، أن يكون له الحق في تولي الولاية الأولى، حيث يتهم بقية الخلفاء الراشدين بأنهم لم يمارسوا النظام الديمقراطي، وسلكوا طريق الدكتاتورية وعملوا على اغتصاب السلطة بانقلاب عسكري حاول فيه أبو بكر الصديق أن يولي نفسه خليفة على المسلمين خارج دائرة الضوابط التي وضعها رسول الله في "بيعة الغدير"!

ويشير المراقبون الى أن التحضيرات جارية في المستقبل لـ "محاكمات" من هذا النوع، بعد ان يتم الاهتداء الى "الكتلة الأكبر" التي يحق لها النظر في طلبات من هذا النوع، بعد التوافق مع الكتلة التي تليها في الأهمية، في وقت يقول مراقبون أن الكتلة الأقل عددا، ستسير على المنوال نفسه، وستقف الى جانب مشروع كهذا، يعيد الحياة الاسلامية الى مجاريها، بعد قرون من عهود الدكتاتورية والظلم ومحاولات اغتصاب السلطة التي مارسها خلفاء رسول الله من بعده، وأدت تلك السياسات الى حرمان الامام علي (ع) من تولي الولاية الأولى، وهو ما ينبغي على العراقيين تحمل تبعات كل تلك القرون ودفع تعويضات، بعد حرمان الإمام علي من حق الولاية الأولى التي تعد مخالفة للدستور بحسب مراقبين.

ولا يستبعد مراقبون أن تشمل قرارات المساءلة والعدالة والاجتثاث بقية العهدين الأموي والعباسي، وبخاصة هارون الرشيد والأمين والمأمون وآخرين،، كونهم كانوا قريبين من الحكم البعثي (البائد) وهم من قربوا ميشيل عفلق ليؤسس حزبا عربيا إسلاميا تحت عنوان "الرسول العربي" في محاولة منه للقضاء على حق الولاية لـ "أهل البيت" وهو ما كان يكرس الهيمنة العربية على مقدرات الأمور، ويحاول معاداة أي مد إسلامي عالمي قادم من الشرق، حاول تصحيح معالم المعادلة التي اختلت كثيرا، في زمن الخلفاء الراشدين، واعتبارهم امتدادا لسلطة البعث (الكافرة) التي حكمت العراق لأكثر من خمسة وثلاثين عاما، وهو ما يتطلب في ذات الوقت أن تشملهم قرارات المساءلة والعدالة والاجتثاث، وتقديمهم الى محاكمة عادلة، في وقت لايستبعد مراقبون أن يتم اتهام الرسول العربي بأنه أول من فرط بـ "حق الولاية" لأهل البيت، ما يعد مخالفة صريحة للتوجهات الاسلامية لـ "أهل البيت" رضوان الله عليهم أجمعين.

ولا تستبعد المصادر البرلمانية أن يكون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أول المدافعين عن مشروع كهذا إن جرى تمريره في الدورة الحالية لمجلس النواب، مطالبين بسرعة محاكمة فترة هارون الرشيد في أقرب وقت ممكن، كونه شبيه بنظام "داعش"، لكن الحلبوسي طلب مهلة إضافية، إذ إنه ما يزال في بدايات رحلته الشبابية البرلمانية، وهو يقول أن مشكلة "البوعلوان" مع الحكومة مازالت لم تحل بعد، وإن طرح مشروع على تلك الشاكلة يعرضه لإحراجات كثيرة، أمام الرأي العام العراقي، وبخاصة من المحافظات التي يدعي الدفاع عنها، وقد يؤدي الى نزوح جماعي أكثر هولا من مشاريع النزوح السابقة، وان ميزانية الدولة لا تتحمل تكاليف إضافية لهجرات واسعة تعقب محاولات كهذه، ولا بد أن تترك تلك الهجرات الجماعية، عقب تلك المحاكمات، تأثيرات كبيرة وخطيرة، على دول الجوار، وقد يتهدد السلام العالمي بمخاطر لا تحمد عقباها!