الرياض تستبعد مبدئيا نيويورك من الإدراج الأولي لأرامكو

الرياض - قالت خمسة مصادر إن مجلس إدارة أرامكو السعودية توصل إلى أن إدراج شركة النفط العملاقة في بورصة نيويورك سينطوي على الكثير من المخاطر القانونية لجعله خيارا واقعيا، رغم أنها قالت إن القرار النهائي في يد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت المصادر إن نيويورك كانت البورصة التي يفضلها الأمير محمد قبل تعليق خطط الطرح العام الأولي في العام الماضي حتى بعد أن أثار محامو أرامكو وبعض مستشاري الحكومة بواعث قلق قانونية.

وتتيح نيويورك أكبر قاعدة للمستثمرين في العالم وهي حيوية للطرح العام الأولي الذي يهدف لاجتذاب ما يصل إلى 100 مليار دولار، وهو مبلغ قد يكون من الصعب على البورصات الأخرى جمعه. وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب المملكة على إدراج أرامكو في نيويورك.

وبهذا قد تنحصر خيارات السعودية في بورصة طوكيو بعد أن أصبح الادراج في بورصة لندن مستبعدا بسبب مخاطر بريكست والانسحاب الفوضي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما أصبح إدراج أرامكو في بورصة هونغ كونغ مستبعدا أيضا بالنظر للاضطرابات الناجمة عن احتجاجات عاصفة في المقاطعة الصينية.

وقال مصدر مطلع على خطة الطرح العام الأولى إن المجلس المكون من وزراء بالحكومة ومديرين التنفيذيين بأرامكو، خلص في اجتماع عقد هذا الشهر إلى أنه لن يدرس إدراجا للشركة في الولايات المتحدة "ما لم تُمنح أرامكو حصانة سيادية تحميها من أي إجراء قانوني" مضيفا "هذا بالطبع، صعب إن لم يكن مستحيل التحقيق".

وكباقي المصادر الأخرى، طلب هذا المصدر عدم ذكر اسمه بسبب الحساسيات المحيطة بمصير الطرح العام الأولي الذي يأمل ولي العهد السعودي بأن يجعل قيمة الشركة تريليوني دولار. ويقول بعض المطلعين والمصرفيين إن الرقم مرتفع جدا.

وقالت المصادر إن خطوة استبعاد نيويورك وتقليص القيمة يشير إلى أن خبراء في أرامكو والحكومة يضغطون من أجل خطة أكثر واقعية للطرح العام الأولي.

وإلى جانب نيويورك، تحرص بورصات لندن وهونغ كونغ وطوكيو على استمالة مسؤولين سعوديين لتأمين صفقة لتداول أسهم في أرامكو التي من المتوقع أن يكون لها إدراج رئيسي في الرياض.

لكن مسؤولين سعوديين يقولون إن إجراءات الإفصاح في نيويورك واللوائح المعقدة ربما تتداخل قانونيا مع سيادة الحكومة السعودية التي ستظل المساهم الرئيسي في أرامكو ومن المحتمل أن تحتفظ بحصة نسبتها 95 بالمئة.

وقال مصدر مطلع على عملية الطرح العام الأولي "الإدراج في نيويورك لم يعد خيارا".

وقالت أربعة من المصادر إن الرياض ولندن هما الآن الخياران الرئيسيان مع إدراج محلي أولا يعقبه طرح دولي في مرحلة لاحقة.

وقال مصدر آخر مطلع على عملية الطرح العام الأولي "احتمال إدراج محلي يتزايد، بحيث يجري إدراج 1-2 بالمئة من أرامكو محليا"، مضيفا "الاحتمال الآخر هو إدراج في لندن".

وذكرت ثلاثة مصادر أن مخاطر التقاضي المحتملة في الولايات المتحدة تشمل قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) والتشريعات الأميركية المقترحة المعروفة باسم "نوبيك" والتي قد تؤدي إلى أن تكون أرامكو عرضة للمقاضاة في المحاكم الأميركية.

وقال مصدر آخر، ناقش عملية الطرح العام الأولي مع مسؤولين سعوديين "النظام برمته يميل بشدة للاحتكام للقضاء لكن بالطبع لدى أرامكو الكثير من الاستثمارات في الولايات المتحدة والتي ستستمر".

وتشريعات نوبيك من شأنها أن تجعل عمل الدول الأجنبية معا للحد من إمدادات الوقود الأحفوري وتحديد الأسعار غير قانوني وهو ما يضع السعودية وأعضاء آخرين في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أمام تحديات قانونية في الولايات المتحدة.

ويسمح قانون جاستا بإقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية لأنه يقول إنها ساعدت في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة ويجب عليها دفع تعويضات. وتنفي الرياض تلك المزاعم.

وقالت المصادر إن أرامكو قد تجد نفسها ضالعة أيضا في دعاوى قضائية حالية ضد شركات نفطية في الولايات المتحدة عن دورها في تغير المناخ.

وفي رد على سؤال من رويترز عما إذا كانت نيويورك قد استبعدت كموقع للإدراج، قالت أرامكو السعودية في بيان إنها "تواصل التعامل مع المساهم بشأن أنشطة الاستعداد للطرح العام الأولي"، مضيفة "الشركة جاهزة وسيعتمد التوقيت على ظروف السوق ويكون في وقت يختاره المساهم".

وقالت السوق المالية السعودية (تداول)، إنها تتوقع تدفقات تتراوح بين 15 مليار إلى 20 مليار دولار هذا العام بعد إدراجها في المؤشرين فوتسي راسل ومورغان ستانلي للأسواق الناشئة وهو ما يساعد في تأمين سيولة للإدراج المحلي لأرامكو.

وقالت مصادر مطلعة على التفكير السعودي إن ولي العهد كان يفضل إدراجا في بورصة نيويورك لأسباب منها علاقات الرياض الطويلة الأمد مع واشنطن. وبدأت أرامكو أنشطتها في ثلاثينات القرن الماضي كمشروع أميركي سعودي.

وبيع حصة خمسة بالمئة في أرامكو محور لرؤية 2030، وهي خطة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط، لكن الطرح العام الأولي الذي كان من المنتظر في البداية أن يحدث في 2017، واجه تأجيلات متكررا.

وحاليا فإن الطرح العام الأولي غير متوقع حتى تستكمل أرامكو استحواذها على حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق البتروكيماويات وهو ما سيؤجله إلى 2020 أو 2021.

قال مصدران إن أرامكو طلبت بالفعل من بنوك كبرى تقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في الطرح العام الأولي المزمع.