الرياض تفعل إجراءات العمل عن بعد للبنوك بسبب كورونا

تعليق البنك المركزي السعودي العمل في المقر الرئيسي والأفرع يأتي وسط مخاوف من توسع انتشار الفيروس في المملكة.

الرياض - باشرت السعودية الثلاثاء في تطبيق إجراءات العمل عن بعد بالنسبة للمؤسسات المالية بسبب المخاوف من توسع انتشار فيروس كورونا، مستثنية في هذا القرار الوظائف الحرجة.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنها طلبت من موظفيها "تعليق العمل في المقر الرئيسي والأفرع، وتطبق إجراءات العمل عن بعد للمؤسسات المالية، باستثناء الوظائف الحرجة".

وقالت المؤسسة في بيان إن "القرار يتماشى مع توجيه الحكومة بتعليق حضور الموظفين في كافة الجهات الحكومية، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية".

وقالت ساما إنها "عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال، لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية".

وحثت السعودية مواطنيها الاثنين على البقاء في منازلهم وقالت إنها تبحث تعليق العمل في القطاع الخاص بعد أن طبقت ذلك في القطاع العام عدا مجالي الصحة والأمن.

وأضافت مؤسسة النقد في البيان "تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية".

وأكدت المملكة تسجيل 133 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

ودفع الفيروس المملكة نحو اتخاذ إجراءات مشددة للاحتراز من مزيد انتشار الوباء، فيما لم تسجل السعودية أي وفاة حتى الآن بسبب كوفيد-19.

 و صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي" ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وألقى الوباء بتداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي وتأثرت القطاعات الحيوية في دول الخليج ومنها السعودية خصوصا القطاعات النفطية والمالية، حيث تهاوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، فيما تراجعت أسهم البورصات في أغلب الدول العربية.

وتعطلت حركة الملاحة الجوية والمبادلات التجارية وتكبدت شركات الطيران خسائر فادحة مدفوحة بمخاوف انتقال الوباء وتفشيه.

ورغم كون السعودية تواجه مصاعب صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة العربية وهي التي بدأت حربا مع روسيا من أجل حماية حصتها في السوق في أعقاب انهيار اتفاق بين منظمة أوبك وحلفائها في السادس من مارس/آذار أدى إلى هبوط أسعار النفط بنسبة 30 في المئة، ستواجه حتما مصاعب بسبب أزمة كورونا التي امتدت إلى عشرات الدول حول العالم.