السبسي يطالب بعدم تنفيذ الإضراب العام

تونس ـ دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الاثنين الى عدم تنفيذ الاضراب العام الذي من المقرر ان ينفذه الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية المركزية) في البلاد.

ومن المنتظر ان ينفذ الاتحاد اضرابا عاما الخميس في المؤسسات الحكومية للمطالبة بالزيادة في الأجور وتنفيذ اصلاحات اقتصادية وهو الثاني من نوعة منذ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

كما تتواصل المشاورات بين قيادات الاتحاد ورئاسة الحكومة بخصوص مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية قبل أيام من الاضراب العام.

وقال السبسي "هناك تهديد بالاضراب العام، الاضراب مشروع ولكن اضراب عام عند اصحاب الرأي في الخارج هو سبب الحرب والدولة غير معتادة على هذا".

وتابع الرئيس التونسي في كلمة ألقاها في متحف باردو بالعاصمة تونس بمناسبة اقامة معرض يؤرخ لأحداث ثورة 2011 "ولهذا يجب بكل صورة من الصور منع او الحد من هذه الأمور (الاضراب العام)".

وتأتي تصريحات السبسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة ل "ثورة الحرية والكرامة" التي أطاحت بالرئيس الاسبق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وأكد الرئيس التونسي على انه "يجب الأخذ بعين الاعتبار تردي القدرة الشرائية للمواطنين" بعد ان بلغت نسبة التضخم 7.5 في المئة.

وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس الذين يمثلون سدس العاملين في البلاد، إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، للمطالبة بزيادة أجورهم وتوجيه رسالة تحد قوية للحكومة قبل عام من الانتخابات العامة.

ونظم الآلاف من التونسيين ومن أنصار الأحزاب السياسية في البلاد على غرار "حزب النهضة" و"الجبهة الشعبية" (يسار) وغيرهم الاثنين تظاهرات احتفالية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة كما ألقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كلمة أمام انصار الاتحاد أكد فيها تمسكه بالاضراب العام.

وجرت الاحتفالات تحت رقابة أمنية مكثفة في مداخل ومخارج الشارع الرئيسي من قبل قوات الأمن والشرطة.

وقالت المحامية راضية الحداد "أنا متفائلة بالرغم من أنه لم يتم محاسبة قتلة الشهداء ومتفائلة لان الشعب التونسي ينظر الى الأمام".

ولئن تميزت تونس بكونها البلد العربي الوحيد الذي استمر في درب الديموقراطية وحققت انتقالا سياسيا بارزا بعد مجريات "الربيع العربي"، غير ان الواقع الاقتصادي لا يزال يواجه صعوبات ومتركزا بين أيدي أقلية في حين يشعر سكان الاطراف خصوصا أنهم مستبعدون وتم التخلي عنهم.

ولم ينعكس الانتعاش الاقتصادي على سكان الضواحي الفقيرة ومدن الداخل حيث تفوق نسبة البطالة بضعفين أو ثلاثة أضعاف النسبة الوطنية للبطالة البالغة 15,5 بالمئة، خصوصا بين خريجي الجامعات يضاف الى ذلك تراجع قيمة الدينار أمام اليورو والدولار.

وشهد عام 2018 تواصل الاحتجاجات الاجتماعية في المناطق الداخلية كما في العاصمة تونس للمطالبة بالتشغيل والتنمية والزيادة في الأجور أمام تردي القدرة الشرائية وخاصة منها احتجاجات المدرسين.

كما اشتدت الخلافات والأزمات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية 2019، بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزب الرئيس التونسي "نداء تونس" والذي دعا لتنحيه بسبب عدم قدرته على تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية في البلاد.