السجن أكثر من 9 سنوات لرئيس بلدية مؤيد للأكراد في تركيا

إسطنبول - قال مصدر قضائي إن حكما صدر اليوم الاثنين بالسجن أكثر من تسع سنوات على سلجوق مزراكلي الرئيس المعزول لبلدية ديار بكر ذات الأغلبية الكردية لإدانته بـ"عضوية منظمة إرهابية".

وكان مزراكلي المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الذي يؤيد الأكراد قد أقيل من منصبه في أغسطس/آب لصلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني إلى جانب رئيسي بلديتي مدينتين كبيرتين أخريين.

وقال المصدر القضائي إن الحكم صدر بسجن مزراكلي تسع سنوات وأربعة أشهر و15 يوما.

ومن وقت لآخر يتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بصلات مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود تلك الصلات ويؤكد أنه مستهدف بسبب معارضته للحكومة.

وبحسب مصدر في حزب الشعوب الديمقراطي، فقد عينت الحكومة المركزية إلى الآن أمناء لاثنين وثلاثين مجلس بلدية كانت من نصيب الحزب في الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس/آذار العام الماضي.

وفي تركيا هناك أكثر من 20 رئيس بلدية إما في السجن على ذمة المحاكمة أو صدرت عليهم أحكام بالسجن لإدانتهم بجرائم تتصل بالإرهاب.

وكانت السلطات التركية قد عزلت عشرات من رؤساء مجالس البلديات بتهم مماثلة ضمن حملة تطهير واسعة أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

ووصف رؤساء البلديات الثلاث بعد إقالتهم الخطوة بـ”الانقلاب السياسي” وأكدوا أنهم سيرفعون شكوى أمام القضاء احتجاجا.

وبعث مزراكلي منذ أشهر رسالة إلى المجتمع الدولي من سجن بنيان تحدث فيها عن الادعاءات التي لا أساس لها والتي استخدمت ضده من قبل السلطات التركية وذكر أن النظام القضائي في تركيا يخدم حزباً واحداً.

وقال رئيس البلدية المقال في رسالته إن "تركيا تشهد حالة من المجازر القانونية والحقوقية، كما أن حق "الحصانة" تحول منذ فترة طويلة إلى أمور استثنائية.

وأضاف أن "حزبه، حزب الشعب الديمقراطي، هو ثالث أكبر حزب سياسي في تركيا بحصوله على 6 ملايين صوت، لذا فإن الانضمام إلى الحزب لن يعتبر جريمة".

ودعا مزراكلي "الرأي العام الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية إلى اتخاذ خطوات ضد الحرمان من حق التصويت للأكراد في تركيا والمشاركة في الجهود المبذولة لوضع حد للضغط على الأحزاب السياسية".

وأثارت إقالة مزراكلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان، وينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي، مظاهرات منددة بالقرار قمعتها الشرطة بالقوة.

ونددت منظمة حقوق الإنسان التركية في مدينة ديار بكر ممارسات النظام التركي ضد رؤساء البلديات المنتخبين، منتقدة "تعامله مع الرافضين لتعيين الوصاة وانتهاكه كذلك حقوق الانتخابات، والتظاهر، وحرية الرأي والتعبير والصحافة لدى ملايين الأشخاص."

وغالبا ما تشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضاً للقمع.