السجن عاما لساركوزي في منزله في قضية تمويل حملته الرئاسية

محكمة فرنسية تقول انه يمكن للرئيس الأسبق قضاء مدة عقوبته في المنزل.
نيكولا ساركوزي ما زال يتمتع بنفوذ بين المحافظين على الرغم من مشاكله القانونية

باريس - أدانت محكمة في باريس اليوم الخميس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في إطار مسعاه للفوز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2012.
وهذه ثاني إدانة هذا العام لساركوزي الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012 وما زال يتمتع بنفوذ بين المحافظين على الرغم من مشاكله القانونية.
وقررت المحكمة سحنه لمدة عام لكنها قالت إنه يمكنه تنفيذ العقوبة في منزله.
وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بالسجن لمدة عام مع وقف تنفيذ نصف المدة للرئيس السابق البالغ من العمر 66 عاما. ومن المستبعد أن يسجن على الفور إذ من المتوقع ان يطعن على الحكم.
وقال الادعاء إن الحزب المحافظ الذي ينتمي له ساركوزي أنفق نحو مثلي مبلغ 22.5 مليون يورو (19.2 مليون دولار) المسموح به على حملة انتخابية باذخة ثم عين شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة.
ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفة وقال للمحكمة في يونيو/حزيران إن لم يشارك في ترتيبات حملته الانتخابية أو في كيفية إنفاق المال.
لكن المحكمة قالت إن ساركوزي أُبلغ بزيادة النفقات عن المسموح به لكنه لم يتخذ إجراء لوقف ذلك.
وفي 31 يناير/كانون الثاني 2020، وجه القضاء تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى تييري غوبير أحد معاوني ساركوزي السابقين الذي يشتبه في أنه تقاضى أموالا من لنظام القذافي قد تكون استخدمت لتمويل الحملة الانتخابية لمرشح اليمين في العام 2007.
وفي يوليو/تموز 2018 أكد مسؤولان ليبيان سابقان يدعمان التهم ضد الرئيس الفرنسي الأسبق، أن الوثيقة التي حركت القضية مزورة وذلك في شهادات لهما غير مباشرة أوردتها السلطات الليبية ولم ترفق بالملف.
وكانت مذكرة ليبية نسبت إلى موسى كوسى الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الليبي نشرها موقع ميديابارت بين دورتي الانتخابات الرئاسية في 2012 ، تشير إلى فرضية تمويل سري بقيمة 50 مليون يورو.
وعلى الفور قدم ساركوزي شكوى تزوير ضد ميديابارت، لكن القضاء رفضها وأكدت محكمة الاستئناف في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 القرار الذي أصدره القضاة في 30 مايو/ايار 2016.
وأدين ساركوزي في قضية أخرى في مارس/آذار تتعلق بمحاولته تقديم رشوة لقاض واستغلال نفوذه للوصول على معلومات سرية في تحقيق قضائي. ونفى كذلك ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية التي حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف تنفيذ سنتين من العقوبة. وطعن ساركوزي على هذا الحكم.