السجن عشر سنوات لنواز شريف بتهمة الفساد

إسلام آباد - أصدرت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في إسلام أباد حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بحسب ما ذكر محاموه، في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة لانتخابات 25 تموز/يوليو.

وصرح محامي الدفاع محمد اورانغزيب "تم الحكم على شريف بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة 8 ملايين جنيه (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة في لندن".

وذكر ممثل النيابة سردار مظفر أن المحكمة أمرت بان تصادر الحكومة الفدرالية الممتلكات في منطقة مايفير الفاخرة في لندن.

ومن المرجح أن يكون لقرار محكمة مكافحة الكسب غير المشروع في العاصمة إسلام آباد تأثير كبير على الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 25 تموز/يوليو، حيث يعتبر حزب شريف هو المرشح الأوفر حظًا.

وحكم على ابنة شريف مريم نواز، التي اتهمت أيضا في قضية الكسب غير المشروع، بالسجن سبع سنوات، وهو ما يعني عدم خوضها الانتخابات، حسبما ذكر سردار مظفر عباسي، محامي الادعاء لمكافحة الفساد.

ويعيش شريف حاليا في لندن حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان. وأثار الحكم تساؤلات حول احتمال عودته إلى باكستان.

والعام الماضي أمرت المحكمة العليا بعزل شريف عقب تحقيق في تهم فساد.

كما حظر عليه ممارسة السياسة طوال حياته، وسلم رئاسة حزبه الحاكم، حزب الرابطة الإسلامية-نواز- إلى شقيقه شهباز الذي يقود حملة الحزب استعدادا لانتقال السلطة الديمقراطي الثاني في تاريخ باكستان.

ونفت عائلة شريف وأنصاره مرارا اتهامات الفساد وقالت إن نواز ضحية مؤامرة وراءها الجيش المتنفذ الذي حكم باكستان لنحو 35 عاما منذ استقلالها قبل 70 عاما.

ويتهم شريف الجيش بالتدخل في السياسة. وقد سعى أثناء توليه رئاسة الوزراء إلى تحسين العلاقات مع الهند، العدو اللدود لباكستان.

وظهرت اتهامات الفساد العام الماضي بعد نشر وثائق من شركة "موساك فونسكا" البنمية تكشف تعاملات خارج البلاد للعديد من أثرياء العالم وشخصياته السياسية البارزة.

ودانت تلك الوثائق ثلاثة من أبناء شريف الأربعة هم مريم التي كان من المفترض إن تكون وريثته السياسية، وولداه حسن وحسين.