السجن 15 و12 عاما لرئيسي وزراء الجزائر السابقين

أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال اتهما في قضية فساد تخص مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

الجزائر - قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 عاما نافذا و12 عاما نافذا بحق أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال على التوالي، وهما رئيسا وزراء الجزائر السابقين في قضية فساد تخص مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، بعد محاكمة دامت أربعة أيام.

وأمر قاضي الجلسة بالحجز على جميع الممتلكات المحجوزة لكل من أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف دولار.

وحكم القاضي بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا على عبدالسلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق الفار خارج البلاد، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه.

بينما حكم بالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقين مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار.

وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا على نورية يمينة زرهوني وزيرة ووالية (محافظة) سابقة.

وبرأت المحكمة وزير النقل والأشغال العمومية عبدالغني زعلان، من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة.

ونطق القاضي الذي استمع إلى 17 متهما، بأحكام متفاوتة في حق متهمين آخرين بينهم عدد من رجال الأعمال.

والأحد، أعلن المتحدثون الرئيسيون للمرة الأخيرة قبل إصدار الحكم "براءتهم" بعد أن حاولوا إلقاء المسؤولية على بعضهم البعض.

 القاضي حكم بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا على عبدالسلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق الفار خارج البلاد

وانفجر سلال الذي يحاكم ابنه أيضاً، باكياً، مؤكداً أنه "لم يخن البلاد"، وطلب من القاضي "تبرئته" لأنه "لم يبق لي وقت كثير في الحياة".

وقال محجوب بدة "لم أكن وزيراً إلا لمدة شهرين ونصف الشهر".

وقال عبد الغني زعلان "شاركت في الحملة الانتخابية (للرئيس بوتفليقة) مدة أسبوع فقط"، مشيرا إلى إنّه "بريء".

واعترف علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، أبرز تجمع لأصحاب الأعمال في الجزائر، أمام القاضي، بتدخله في الحملة الانتخابية بطلب من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره.

ورفض سعيد بوتفليقة الذي استدعي للإدلاء بإفادته كشاهد، الإجابة عن أسئلة القاضي.

وواجه الموقوفون أيضا تهما في قضايا محسوبيات في صناعة السيارات في مشاريع بين شركاء من علامات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى يملكها غالباً رجال أعمال مرتبطون بشكل أو بآخر بالرئيس السابق.

ونقلت وسائل إعلام عن المدعي العام قوله إن بعض "رجال الأعمال كانوا يسيرون شركات وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات".

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "كبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرت ب128 مليار و983 مليون دينار (975 مليون يورو)".

لكن قضية التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لبوتفليقة هيمنت على المناقشات.

وقال المدعي العام إن "حملة عبدالعزيز بوتفليقة كبدت الخزينة خسائر تقدر بـ110 مليارات دينار (أكثر من 830 مليون يورو)".

ويحق للمتهمين الطعن في منطوق الأحكام الصادرة ضدهم في غضون 10 أيام لدى المحكمة العليا.

وهذه المرة الأولى منذ استقلال الجزائر في عام 1962 التي يحاكم فيها مسؤولون على هذا المستوى.

وتولى أحمد أويحيى (67 عاماً) رئاسة الوزراء لأربع مرات بين عامي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة الذي حكم 20 عاماً. أما عبدالمالك سلال (71 عاماً) فقد تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس.

وانطلق الحراك الاحتجاجي ضد النظام في شباط/فبراير احتجاجاً على نية بوتفليقة الترشح لولاية خامسة خلال الانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل الماضي، وألغيت في نهاية المطاف. بينما اضطر بوتفليقة للتنحي.

وتزامنت المحاكمة مع الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة الخميس والتي يرفضها الحراك.