السراج يحدد نهاية أكتوبر موعدا لتسليم مهامه

رئيس حكومة الوفاق الليبية يدعو لجنة الحوار إلى الاضطلاع بدورها لتشكيل السلطة التنفيذية لضمان الانتقال السلمي للسلطة‎.

طرابلس - أعلن رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج اليوم الأربعاء رغبته في تسليم مهامه بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وقال السراج في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "أعلن للجميع رغبتي الصادقة تسليم مهامي في موعد أقصاه آخر شهر أكتوبر.. على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت عملها واختارت مجلسا رئاسيا جديدا ورئيس حكومة".

ودعا رئيس حكومة الوفاق، لجنة الحوار إلى الاضطلاع بدورها لتشكيل السلطة التنفيذية، لضمان الانتقال السلمي للسلطة‎.

واتهم أطرافا لم يسمها بالعمل على عرقلة الحكومة بشكل لافت ومتكرر، مؤكدا أن كل هذه الأمور "جعلت الحكومة تواجه صعوبات وعراقيل جمة في أداء واجباتها على النحو الأمثل".

وتابع "هذه هي الحقيقة وليست هربا من المسؤولية وإنما إقرار بالواقع. آثرنا الصمت لفترة طويلة لسبب وحيد وهو رغبتنا الصادقة في احتواء الجميع والتوصل إلى توافقات مرضية علنا نستطيع أن نعبر بهذا البلد إلى شاطئ الأمان".

ويرأس السراج حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في طرابلس عام 2015 إثر اتفاق سياسي توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف توحيد ليبيا وإشاعة الاستقرار بها بعد الفوضى التي اجتاحتها عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وربما تزيد استقالته من الغموض السياسي في طرابلس أو حتى من الاقتتال الداخلي بين الفصائل المتنافسة في الائتلاف الذي يهيمن على غرب ليبيا.

غير أنها تأتي أيضا مع تجدد الدفع باتجاه حل سياسي بعد أن أنهت حكومة الوفاق في يونيو/حزيران بدعم عسكري تركي هجوما شنته قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس طيلة 14 شهرا وأرغمتها على التراجع عن محيط العاصمة.

ويأتي إعلان السراج المدعوم من تركيا بينما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة مع محطة 'سي.إن.إن ترك' في وقت متأخر اليوم الأربعاء إن مسؤولين من تركيا وروسيا اقتربوا من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وعملية سياسية في ليبيا خلال اجتماعات جرت بينهم مؤخرا في أنقرة.

وتركيا وروسيا هما القوتان الرئيسيتان في الحرب الدائرة في ليبيا حيث تدعم كل منهما طرفا من الطرفين المتحاربين هناك. وتدعم روسيا قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وكانت حكومة الوفاق ورئيس البرلمان المتمركز في شرق ليبيا قد دعيا إلى وقف لإطلاق النار الشهر الماضي.