السراج يعتزم الاستقالة بشروط

طرابلس - نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، فايز السراج يعتزم إعلان استقالته.
وأضافت المصادر أن السراج سيبقى على رأس حكومة تصريف أعمال حتى المفاوضات المقررة في جنيف الشهر المقبل.
ونقلت بلومبرج عن أربعة مسؤولين أن السراج ومساعديه بحثوا خططه مع الشركاء الليبيين والدوليين حيث اكد المصدر ان إنه من المتوقع أن يعلن السراج الاستقالة قبل مطلع الأسبوع القادم.
وأشارت الوكالة إلى أن متحدثا باسم السراج رفض التعليق على خطط رئيس الحكومة.
وكانت حكومة الوفاق تعرضت لانتقادات واسعة واحتجاجات في طرابلس تعرض خلالها عدد من المواطنين الى العنف الشديد من قبل مجموعات مسلحة ومرتزقة كما مثل السراج عائقا امام المصالحة الليبية لانخراطه في المشروع الاخواني والسماح بالتدخلات التركية.
وتاتي هذه المعلومات بعد يومين من تقديم الحكومة الليبية المؤقتة في شرق ليبيا والتي يترأسها عبدالله الثني باستقالتها خلال اجتماع طارئ دعا له رئيس البرلمان عقيلة صالح للوقوف على آخر تطورات الوضع على اثر مظاهرات شعبية على تردي الوضع المعيشي والخدمات.
كما ياتي هذا القرار بعد اقل من اسبوع من اختتام الحوار الليبي الذي استضافته مدينة بوزنيقة المغربية جلساته بالتوصل لاتفاق شامل حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية الليبية، وفق وزارة الخارجية المغربية.

ويبدو ان السراج رهن استقالته بما ستسفره عنه مفاوضات المغرب ولقاء جنيف المرتقب واستقالة الحكومة الانتقالية اي المرور الى وضع سياسي جديد.

وتزامنا مع المعلومات المتداولة حول نية السراج الاستقالة قررت الحكومة الليبية تشكيل لجنة لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين بوزارة الداخلية التايعة للوفاق، أو تفكيك أخرى.

جاء ذلك وفق قرار وزير الداخلية فتحي باشاغا، مساء الإثنين، أورده حساب عملية "بركان الغضب" التابع للجيش الليبي، عبر موقع فيسبوك.
وتضمن القرار "تشكيل لجنة لوضع آلية لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين في وزارة الداخلية".
وقسم القرار المقاتلين المستهدفين إلى 3 فئات بألوان الأخضر والأصفر والأحمر، حيث يتم دمج المصنفين باللونين الأخضر والأصفر، فيما يتم تفكيك المصنفين باللون الأحمر بالقوة.
وتسعى الحكومة الليبية إلى دمج المجموعات المسلحة (ثوار 17 فبراير/ شباط)، التي تشكلت منذ عام 2011 للإطاحة بنظام معمر القذافي، باعتبارها خطوة مهمة للانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة.
وفي هذا الخصوص، وجه المسؤول في قوات الوفاق محمد الشريف، في 28 مايو/ أيار 2020، مراسلة إلى رئيس الحكومة فائز السراج، حول إنشاء جهاز "الحرس الوطني" لدمج "ثوار 17 فبراير" فيه.
وأهم دور سيكلف به الحرس الوطني، "حماية الدولة المدنية" من تغول أي مجموعة مسلحة خارجة عن القانون على مؤسسات الدولة.
وخطاب الدولة المدنية مازال متداولا في حكومة الوفاق التي يغلب عليها المتطرفون الإسلاميون والتكفيريون المعادون للفكر الوطني والمدني.
وليست هذه أول مرة يتم فيها إعلان دمج "ثوار 17 فبراير" في مؤسسات الدولة، إذ سبق أن شكل اللواء يوسف المنقوش، أول رئيس أركان للمجموعات المسلحة بعد سقوط نظام القذافي، ما يسمى "الدروع"، التي تضم كتائب الثوار الموازية للجيش والتي شاركت في القتال ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويثير قرار دمج الميليشيات مخاوف كبيرة من مصير الدولة الليبية خاصة وان تلك الميليشيات تحوي عناصر لا تحترم مؤسسات الدولة ولا تعيش سوى في الفوضى.