السراج يعلق استقالته من رئاسة حكومة الوفاق

رئيس حكومة الوفاق يبرر موقفه بوجود دعوات داخلية وخارجية للعدول عن الاستقالة حتى انتهاء جولات الحوار الليبي وتشكيل مجلس رئاسي جديد في وقت يزداد فيه الخوف من محاولات تركية لإفشال جهود السلام.
وزير الخارجية الالماني اتصل بالسراج ليطالبه بتعليق الاستقالة حتى انهاء الحوار الليبي
السراج مرتبط بالمشاريع التركية في ليبيا واستقالته من الممكن ان تطوي تلك الصفحة

طرابلس - أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، الجمعة، استجابته لدعوات طالبته بالتراجع عن قراره الاستقالة من منصبه بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
جاء ذلك في بيان للناطق باسم السراج، غالب الزقلعي، نشره عبر صفحته في "تويتر"، ونقلته قناة "ليبيا" الرسمية عبر حسابها الموثق على "فيسبوك".
وبحسب البيان، فإن السراج شكر مجلس النواب في طرابلس، والمجلس الأعلى للدولة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقادة الدول الصديقة، على دعوتهم له للاستمرار في مهامه حتى انتهاء جولات الحوار، وتشكيل مجلس رئاسي جديد.
وأضاف أنه "يعلن استجابته لهذه الدعوات مقدرا بواعثها، ويأمل بأن تضطلع لجنة الحوار بمسؤوليتها التاريخية بعيدا عن المصالح الشخصية والجهوية والمناطقية".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن السراج "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.
ورحب السراج، بما أبدته الأطراف المحلية والدولية "من حرص على الانتقال السلس للسلطة التنفيذية، حرصا على الاستقرار وتجنبا لحدوث أي فراغ سياسي".
وأعرب، وفق البيان، عن أمله "أن يضع أعضاء اللجنة جميعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار آخر، لتجتاز بلادنا الأزمة الراهنة بسلام وتوافق".

كما أعرب عن أمله التوصل "إلى إقامة الدولة المدنية الحديثة التي تقر التبادل السلمي للسلطة، وتحترم حقوق الإنسان وتحفظ كرامته، ويتحقق في ظلها الأمن والاستقرار والازدهار".
وكان قرار السراج بالتنحي قد أزعج تركيا التي تدعم حكومة الوفاق سياسيا وعسكريا حتى أن الرئيس التركي ذاته هو من بادر بإعلان انزعاجه من ذلك القرار.
وتنظر تركيا بعين الريبة تجاه محاولات رأب الصدع بين الليبيين وإنهاء حالة الاقتتال الداخلي وإرساء السلام وذلك خوفا على مصالحها الاقتصادية.
وتتخوف قوى إقليمية ودولية من دور تركي او قطري محتمل لضرب جهود الدفع بالعملية السياسية خاصة وانها وصلت الى مراحل مصيرية تحدد طبيعة الدولة ونظامها السياسي.
وفي وقت سابق الجمعة، طلب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من السراج، خلال اتصال هاتفي بينهما، الاستمرار في أداء مهامه طوال فترة الحوار الليبي.

وفي بيان أعقب اتصالا هاتفيا مع السراج، رحّب ماس بالتوقيع الأسبوع الماضي على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وإطلاق الحوار السياسي الذي رأى فيه "فرصة حقيقية" لتحقيق السلام في البلاد.
وقال ماس "لكن في ضوء انطلاق المحادثات السياسية، نرغب بأن يؤجل السيد السراج استقالته ويبقى في منصبه طوال فترة عقد الحوار"، مضيفا أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تؤيد دعوته.
وأضاف "من وجهة نظرنا، سيكون ذلك مهما من أجل ضمان الاستمرارية المؤسساتية والتنفيذية" في "الأسابيع الحاسمة" المقبلة
والخميس، طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، السراج، بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد تجنبا لأي فراغ سياسي، ومن أجل استقرار البلاد.
وأطلق الطرفان المتحاربان محادثات عبر تقنية الفيديو لكن من المتنتظر أن يجريا مفاوضات وجها لوجه في تونس في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، بهدف إجراء انتخابات وطنية.