السعودية بدأت تجني ثمار خطة الإصلاحات الاقتصادية

صندوق النقد الدولي يؤكد أن الالتزام ببرنامج الإصلاح سيكون مفتاح النجاح في "تعزيز النمو غير النفطي وخلق فرص عمل للمواطنين وتحقيق أهداف أجندة رؤية 2030".



صندوق النقد الدولي يثني على وتيرة الإصلاحات في السعودية


النقد الدولي يدعو السعودية إلى إجراءات إضافية لخفض عجز الموازنة


خطة 'رؤية 2030' تستهدف تنويع مصادر الدخل من خارج قطاع الطاقة


ولي العهد السعودي يقود إصلاحات طموحة وانفتاحا واسعا للمملكة المحافظة


جهود سعودية مستمرة لتخليص الاقتصاد من الإدمان على إيرادات النفط

دبي - أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة، بدأت تؤتي ثمارها، لكنه أشار إلى وجود حاجة لبذل المزيد من الجهود لسد العجز المزمن في الموازنة.

وبعد انهيار أسعار النفط التي قلّصت عائدات المملكة وأدت إلى عجز في الموازنة لمدة خمس سنوات متتالية، فرضت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مجموعة من التدابير لتنويع اقتصادها.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير دوريّ "بدأت الإصلاحات تؤتي ثمارها. التوقعات للاقتصاد ايجابية"، لكنه أشار إلى إنّ على المملكة، حيث لا يزال النفط يمثل 70 بالمئة من الإيرادات العامة، توسيع نطاق التعديلات التي أدخلتها على أسعار النفقات الخدمية والرسوم المفروضة على المغتربين.

كما دعا السلطات السعودية إلى النظر في مضاعفة ضريبة القيمة المضافة من خمسة إلى 10 بالمئة.

واستحدثت السعودية هذه الضريبة في العام 2018 وهو العام الذي بلغت فيه عائداتها 12.5 مليار دولار أو ما يعادل 1.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وأفاد الصندوق بأنّ الالتزام ببرنامج الإصلاح سيكون مفتاح النجاح في "تعزيز النمو غير النفطي وخلق فرص عمل للمواطنين وتحقيق أهداف أجندة رؤية 2030".

وتهدف الخطة الاقتصادية الطموحة التي أطلقها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ويشرف عليها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان تحت اسم "رؤية 2030"، وهي من بنات أفكار الأمير محمد إلى تخليص الاقتصاد السعودي من الإدمان على إيرادات النفط والعمل على تنويع مصادر الدخل من خارج قطاع الطاقة.

ونما إجمالي الناتج المحلي السعودي بنسبة 2.4 بالمئة خلال العام الماضي، لكن صندوق النقد الدولي قال إن النمو سينخفض إلى 1.9 بالمئة في عام 2019 بسبب التخفيضات الكبيرة في إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والتي تهدف إلى مواجهة زيادة العرض وتراجع الأسعار.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن يصل العجز المالي إلى 6.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام مقارنة بـ5.9 بالمئة في العام 2018.

كما دعا الصندوق إلى تنويع اقتصادي أكبر لتوفير فرص عمل للسعوديين الذين يبلغ معدل البطالة في أوساطهم 12.5 بالمئة.

وذكر التقرير أن هناك حاجة إلى توفير مليون وظيفة جديدة للمواطنين على مدار السنوات الخمس المقبلة، فيما تتزامن هذه الدعوة مع مسار إصلاحي في سوق العمل وخطة طموحة لسعودة الوظائف.

وقال الصندوق إنّ عائدات النفط تشكّل أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للسعودية وحوالي 70 بالمئة من الإيرادات المالية وحوالي 80 بالمئة من الصادرات.

وتسجل السعودية عجزا في الميزانية منذ العام 2014، وبلغ إجمالي العجز حتى العام الماضي أكثر من 320 مليار دولار. وتتوقع المملكة عجزا آخر هذا العام، إلا أن تقرير صندوق النقد الدولي أكد في المقابل أن السلطات السعودية جددت التزامها بتحقيق توازن في موازنة العام 2023.

ويقود ولي العهد السعودي خطة الإصلاحات الشاملة والتي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها ستشكل منعطفا مهما في تاريخ المملكة من حيث تنويع مصادر الدخل وانفتاح أكبر للمملكة المحافظة ثقافيا واجتماعيا مع التركيز على تطوير البنى التحتية لقطاعات حيوية كالسياحة لاستقطاب السياح المحليين والأجانب.

وتتوقع السعودية تحقيق "رؤية 2030" نقلة نوعية على جميع الأصعدة وهي مدركة تماما إلى أن النتائج الايجابية لهذا المسار الإصلاحي لن تكون دفعة واحدة وبالتالي فإن الصبر والمثابرة على الانجاز والتقدم التدريجي وبوتيرة مدروسة في المشاريع المخطط لها ضمن "رؤية 2030"، هي مفتاح النجاح.