السعودية تؤكد دعمها الكامل لمصر بشأن الأزمة الليبية

القاهرة - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقائه نظيره المصري سامح شكري عن التنسيق الكامل بين المملكة السعودية ومصر بشأن الأمن والاستقرار في المنطقة والتصدي لأي محاولات إقليمية لتوسيع النفوذ داخل الساحة العربية خصوصا في ليبيا التي تشهد صراعا أججه التدخل العسكري التركي منذ يناير الماضي.

وقال الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه سامح شكري "ندعم إعلان القاهرة بشأن ليبيا وضرورة إبقاء ليبيا بعيدة عن التدخلات الخارجية"، مؤكدا على أن "المملكة ومصر يوليان اهتماماً بالغاً للأمن الإقليمي العربي ويعملان معاً من أجل استقرار المنطقة وانهاء التوترات بكافة أشكالها".

وأضاف "أجريت محادثات هامة مع وزير الخارجية المصري ولدينا رؤية متوافقة حول القضايا العربية"، مؤكدا "دعم المملكة الكامل للموقف المصري (...) واحترام مقومات الأمن الوطني المصري".

وذكر وزير الخارجية السعودي أنه نقل تحيات العاهل السعودي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي إلتقاه في وقت سابق بقصر الإتحادية، مشيرا إلى أن "المملكة العربية السعودية ومصر يد واحدة".

من حهته قال سامح شكري إن المباحثات مع الوزير السعودي تناولت سبل التعاون الثنائي بين البلدين، والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات والتدخلات الخارجية في المنطقة، والتصدي للأطماع الخارجية في مقدرات وثروات المنطقة، ومنع تسلل العناصر الإرهابية التي تهدد الأمن القومي المصري والعربي والإفريقي.

 وأضاف أنه تم التركيز خلال اللقاء على القضية الليبية حيث كثفت مصر خلال الأيام الماضية مشاوراتها مع "الأشقاء في الدول العربية والشركاء في الساحة الدولية للتأكيد أن الموقف المصري ساع لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا في إطار وقف إطلاق النار

وأوضح شكري أن مصر لا تهدف إلى التصعيد لكنها تسعى إلى تحقيق استقرار الوضع في الساحة الليبية من الناحية العسكرية، وخلق مجال لإشراك كافة مكونات الشعب الليبي في العملية السياسية.

وشدد في ذات الوقت على ضرورة أن "تتناول هذه العملية كافة القضايا المرتبطة بالحل السياسي، بما في ذلك تشكيل المجلس الرئاسي بوجود حكومة تستطيع أن تلبي احتياجات الشعب الليبي وتوفير الخدمات اللازمة له في إطار مسؤولية مجلس النواب عن الإشراف على عمل الحكومة، وكذلك تحديد من سيتولى منصب محافظ البنك المركزي، والتوزيع العادل للثروة والوقف الرسمي لإطلاق النار وأيضا إعادة ضخ البترول مع توزيع عواده بشكل متساوي بين كافة أفراد الشعب الليبي".

وقال شكري إن المجتمع الدولي وضع آليات للحل السلمي لكن لا يوجد تنفيذ فعلي لها على الأرض، فيما يتم الدفع بالمرتزقة والإرهابيين في سوريا والعراق وليبيا لتهديد الأمن القومي العربي، مضيفا أن مصر تسعى في كل القضايا للحلول السياسية لكنها عانت بسبب الإرهاب القادم من ليبيا، ولذلك سوف تدافع عن مصالحها وأمنها ومصالح العرب.

وشدد وزير الخارجية المصري على أن "مصر سوف تدافع عن مصالحها و ستستمر في دعم المسار السياسي لكنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال أي نوع من التعدي أو اختراق الحدود التي تم تحديدها للدفاع عن المصالح القومية والأمن القومي لمصر".

وتاـي تصريحات شكري بالتزامن مع حضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إجراءات اصطفاف واستعراض للاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان اليوم الاثنين إن "رئيس الأركان استمع إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، وكذلك استعرض تنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفي التوقيتات المحددة".

وأضاف البيان أن "رئيس الأركان قام بالمرور على العناصر المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات".

يذكر أن البرلمان المصري وافق الاثنين الماضي بالاجماع على "إرسال عناصر قتالية في مهام خارج حدود الدولة بالاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد"، في خطوة تأتي بالتزامن مع دفع تركيا حكومة الوفاق الليبية لاقتحام مدينة سرت التي سبق وأن حذرت القاهرة من أنها "خط أحمر".

وتدخلت تركيا عسكريا في ليبيا منذ يناير الماضي دعما لحكومة الوفاق التي تسيطر عليها الميليشيات في طرابلس كما أرسلت لها المرتزقة من الفصائل السورية المدعومة من أنقرة بالإضافة إلى السلاح رغم الحظر الدولي المفروض على ليبيا.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد حذر الشهر الماضي من أن مدينة سرت والجفرة تمثلان "خطا أحمر" بالنسبة لمصر، خلال جولة تفقدية لعناصر المنطقة الغربية العسكرية.

وأضاف السيسي أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا، مؤكدا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا"، ومشددا على أن "مصر حريصة على التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا"، كما أنها حريصة "على سيادة ووحدة الأراضي الليبية".

وتأتي أهمية سرت من كونها تبعد بنحو ألف كيلومتر عن الحدود المصرية، وتتوسط المسافة بين عاصمة البلاد طرابلس، وبنغازي على الساحل الليبي.

وتجعل السيطرة على سرت الطريق مفتوحا لإحكام قبضة حكومة الوفاق ومن ورائها تركيا على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي شرقي ليبيا، التي تضم أكبر مخزون للنفط.