السعودية تتجه نحو تعديل نظام وصاية الرجل على المرأة

الرياض - تسعى المملكة العربية السعودية لفتح ملف الوصاية على المرأة من خلال القيام بتعديلات على القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل ضمن جملة من الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وستبحث المملكة حسب وسائل إعلام سعودية كيف يُستغل نظام وصاية الرجال بشكل سيء، خاصة بعد الضجة التي أثارتها قضية الشابة السعودية رهف القنون التي هربت من عائلتها في السعودية نحو تايلاند الشهر الماضي.

وتأمل السعودية في خلق مساحة للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تركز على الحداثة، والتي تعد عنصرا أساسيا في خطة رؤية 2030.

ويتعين أن يكون لكل امرأة سعودية قريب من الرجال، وهو عادة الأب أو الزوج وأحيانا العم أو الشقيق أو حتى الابن، تكون موافقته مطلوبة للزواج أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.

وتقول منظمات حقوقية إن ذلك النظام يجعل النساء مواطنات من الدرجة الثانية ويحرمهن من الحريات الاجتماعية والاقتصادية ويجعلهن أكثر عرضة للعنف.

وفي ظل عدم وجود نظام قانوني مدون يتماشى مع نصوص الشريعة، تستشهد الشرطة والقضاء منذ وقت طويل بالأعراف الاجتماعية عند فرض محظورات معينة على النساء. وتنبع جوانب كثيرة للوصاية من ممارسات غير رسمية وليس من قوانين محددة.

وقال النائب العام سعود المعجب في تصريح صحفي إن مكتبه "لن يدخر جهدا في حماية الأفراد، سواء كانوا نساء أو أطفالا أو آباء، من المعاملة الجائرة لمن يسيئون استغلال سلطات الوصاية".

وأضاف أن مكتبه لا يتلقى سوى عدد ضئيل من الشكاوى بشأن الوصاية، لكنه لم يذكر تفاصيل.

ويقول نشطاء إن سعوديات كثيرات يخشين أن يؤدي تقديم بلاغ للشرطة عن سوء استغلال نظام الوصاية إلى تعريض حياتهن لخطر أكبر. وطالبوا بإنهاء نظام الوصاية الذي يتراجع ببطء على مر السنين لكنه ما يزال قائما.

ومُنحت بعض الحريات بموجب إصلاحات لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أنهى حظر قيادة المرأة للسيارات وخفف قيود الاختلاط بين الجنسين.

والسعودية واحدة من أكثر الدول فصلا بين الجنسين، ووضعها التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2017 في المرتبة 138 بين 144 دولة. والتقرير هو دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول أداء المرأة في مجالات الاقتصاد والسياسة والصحة والتعليم.