السعودية تجذب المواهب والمستثمرين بخمس إقامات مميّزة

الرياض - تسعى السعودية إلى جذب الكفاءات والمهنيين المهرة والمستثمرين عبر برنامج إقامة جديد يمنح للوافدين امتيازات هامة للاستقرار في المملكة، في وقت تمضي فيه الرياض قدما في تجسيد خطة التحول الاقتصادي 'رؤية 2030' التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز مالي عالمي.

وقطعت المملكة نصف الطريق نحو خطة التحول الاقتصادي الطموح من خلال إقامة صناعات جديدة وتوفير فرص عمل للمواطنين وجذب رؤوس أموال ومواهب أجنبية.

وتستهدف البرامج الخمسة المميزة الجديدة الكفاءات في مجالات الرعاية الصحية والرياضة والعقارات وغيرها وستوفر لحامليها فرصا للاستقرار في المملكة وممارسة الأعمال التجارية وامتلاك العقارات والحصول على تصاريح عمل لحامليها وأفراد عائلاتهم.

ويشتمل البرنامج الجديد على 5 إقامات من بينها 'كفاءة استثنائية' التي تسند إلى الكفاءات الإدارية والصحية والعلمية والبحثية، من أصحاب الخبرات النوعية وكبار التنفيذيين الذين بإمكانهم نقل تجاربهم في ميدانهم إلى الكوادر السعودية.

أما بالنسبة إلى إقامة 'موهبة' فهي تشمل المواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية بهدف إعطاء دفعة قوية للنقلة التي تشهدها المملكة في هذه القطاعات، بينما تهدف إقامة 'مستثمر أعمال' إلى جذب المستثمرين الأجانب.

كما تضع السعودية إقامة "رائد أعمال" على ذمة أصحاب المشاريع الرائدة والمتميزين بالقدرة على الابتكار والإبداع، بهدف تسهيل إنشاء شركاتهم في المملكة وتطويرها، فيما تشمال إقامة 'مالك عقار'  الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة والاستفادة من جودة الحياة.

وقال ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة السعودي إن الإقامات الجديدة تتيح للمنتفعين بها ممارسة الأعمال التجارية وتملّك العقارات، مشددا على أن المملكة توفر فرصا واسعة للمستثمرين الأجانب. 

وكان وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح أكد في تصريح سابق أن "المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تعد الأفضل عالميا على جميع المستويات"، فيما وصل  إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام الماضي إلى 14.3 مليار ريال (3.8 مليار دولار).

وتراهن السعودية على الاستفادة من الإمكانيات التي تتمتع بها لتعزيز تنافسيتها في جذب الاستثمارات عبر التركيز على قطاعات لم تكن تحظى خلال السنوات السابقة بالاهتمام الكافي مثل السياحة والترفيه.

وتعد هذه الخطوة جزءا من 'رؤية 2030' للتحول الاقتصادي التي يقودها الأمير محمد لتحويل الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط وتتضمن جذب المليارات من الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أنها تأتي وسط منافسة اقتصادية متزايدة مع دولة الإمارات المجاورة لتكون مركزا للتجارة والأعمال في المنطقة.

وقدمت السلطات في دولة الإمارات في الماضي القريب حوافز مثل نظام 'التأشيرة الذهبية' لجذب الكفاءات والمهارات محققة بذلك الريادة في الخليج، في حين أطلقت دبي مركز الثروة العائلية العام الماضي لمساعدة الأفراد والشركات الغنية على التعامل مع القضايا الثقافية والحوكمة.