السعودية تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى أهدافها

الرياض – أظهرت بيانات حكومية الأحد انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية سبعة بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق. وبهذا لا تزال المملكة تحاول الوصول إلى أهدافها الطموحة للاستثمار الأجنبي المباشر.

واجتذبت المملكة استثمارا أجنبيا مباشرا بلغ 22.2 مليار ريال (5.92 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/آذار، مقارنة مع 24 مليار ريال (6.40 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 44 بالمئة مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي عندما جذبت المملكة 15.5 مليار ريال (4.13 مليار دولار).

وتُعد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عنصرا أساسيا في برنامج رؤية السعودية 2030 للتحول الاقتصادي الهادف إلى خفض اعتماد البلاد على النفط وتوسيع القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وحددت المملكة هدفا يتمثل في جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030، وتوسيع الإنفاق على مشاريع التنمية الضخمة المعروفة باسم "المشاريع الكبرى"، والتوسع في قطاعات مثل الرياضة والسياحة والترفيه. لكن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال بعيدة عن هذا الهدف.

وقالت مصادر لرويترز، عندما أعلن عن هدف الاستثمار الأجنبي المباشر لأول مرة في عام 2021، إن السعودية يُنظر إليها باعتبارها مصدرا لرأس المال وليس موطنا للاستثمار وإن المستثمرين الأجانب قد يجدون صعوبة في التعامل مع بيئة أعمال المملكة.

وبالنسبة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من الاقتصاد السعودي، فقد بلغت نحو 1.8 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض نسبته 54 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت خلالها 3.9 مليار ريال. في حين ارتفعت هذه التدفقات بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2024)، الذي بلغت فيه 1.7 مليار ريال.

وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي صدر بالآونة الأخيرة أن تسجل المملكة عجزا ماليا يبلغ نحو 27 مليار دولار هذا العام، وأن يتم تغطيته عن طريق الاقتراض إلى حد كبير.

وكانت السعودية أكبر دولة أصدرت أدوات دين بالدولار بين الأسواق الناشئة العام الماضي، لكن صندوق النقد يقول إن هناك مجالا لأن تواصل المملكة الاقتراض، إذ يبلغ صافي ديونها حوالي 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها واحدة من أقل الدول مديونية على مستوى العالم.

واتخذت الرياض خطوات لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار في البلاد. ومنذ عام 2021، طلبت الرياض من الشركات الساعية للحصول على عقود حكومية فتح مقراتها الإقليمية في السعودية.

وقامت الحكومة بتحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية والمساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب مطلع العام الحالي، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع "رؤية 2030"، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

ويعد نظام الاستثمار المحدث الذي وافق مجلس الوزراء عليه، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي.

ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.

كما يعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات، حيث يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، مما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار.