السعودية تحصل على عضوية كاملة في 'فاتف'

حصول المملكة على العضوية الكاملة في مجموعة العمل المالي يعزز مكانتها ودورها في في المنتديات الدولية ومن شأنه أن يبرز مساعيها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حملة مكافحة الفساد تزيل عقبة انضمام السعودية لـ'فاتف'
الأمير محمد دشن حملة واسعة لمكافحة الفساد لا حصانة فيها لأمير أو وزير

الرياض - قالت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الجمعة إن الرياض حصلت على عضوية كاملة في مجموعة العمل المالي (فاتف) وهى هيئة عالمية معنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.

وكانت المملكة قد حُرمت في السابق من العضوية بدعوى أنها لم تف بمعايير مكافحة غسل الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب. ويعزز انضمامها إلى المجموعة من مكانتها لدى المستثمرين الأجانب.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان إن انضمام المملكة إلى عضوية فاتف سيعزز دورها في المنتديات الدولية وسيبرز مساعيها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف البيان أن القرار اتخذ اليوم الجمعة في ختام الاجتماع العام لفاتف في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية وأن السعودية هى أول دولة عربية تحصل على العضوية الكاملة.

وكانت فاتف التي يوجد مقرها في باريس قد منحت وضع مراقب للسعودية في 2015، لكنها رفضت العام الماضي طلبا من المملكة لأن تصبح عضوا بعد أن زعمت أن المملكة لا تقاضي بشكل فعال أفرادا متورطين في عمليات واسعة لغسل أموال أو تصادر عوائدهم.

ورفض طلبها السابق كان ضربة لجهود المملكة بينما تتطلع إلى تحديث اقتصادها وتحسين روابطها مع البنوك.

وفي مارس/آذار الماضي، رفضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع مقترحا للمفوضية الأوروبية بإدراج السعودية على قائمة سوداء تضم الدول التي يشتبه بأنها متراخية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ودشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة واسعة لمكافحة الفساد في المملكة معلنا أنه لا حصانة لأمير أو وزير من الملاحقة والمحاسبة، فيما يقود جهودا مكثفة لانفتاح اجتماعي واسع على العالم في المملكة المحافظة وخطة اقتصادية طموحة يتوقع أن تحدث نقلة نوعية وتساهم في تخليص الرياض تدريجيا من الادمان على النفط كمصدر أساسي للدخل.

وتتحرك السعودية لتنويع مصادر دخلها من خارج القطاع النفطي لتجنب الهزّات الاقتصادية التي يحدثها تراجع الأسعار والاضطرابات التي هزت سوق النفط العالمية على غرار ما حدث في يونيو/حزيران 2014 حين هوت الأسعار إلى 20 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى لها في سنوات.