السعودية تخطط لطرح 12 مشروعا للطاقة المتجددة

أبوظبي - قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي الثلاثاء إن المملكة تتوقع انخفاض الاستهلاك المحلي للطاقة بما يتراوح بين 1.5 إلى مليوني برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2030 نتيجة تحركات العام الماضي لزيادة أسعار البنزين والكهرباء.

وأبلغ الفالح مناسبة لقطاع الطاقة في أبوظبي أن السعودية تخطط لطرح مناقصات لما لا يقل عن 12 مشروعا للطاقة المتجددة هذا العام، في إطار مسعى لأكبر مُصدر في العالم للنفط لتنويع مزيج الطاقة لديه.

ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن المناقصات لكنه قال إنها "ستحفز المستثمر، ونشاط التصنيع والتطوير في كامل سلسلة القيمة".

وقال الوزير إن المملكة تهدف إلى تطوير طاقة متجددة بقدرة نحو 60 جيجاوات في السنوات العشر القادمة، بما في ذلك 40 جيجاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وثلاثة جيجاوات من طاقة الرياح.

وتريد السعودية، التي تقول إنها تنفذ اتفاقا مع سوفت بنك اليابانية لتطوير الطاقة الشمسية، تعزيز توليد الطاقة من المصادر المتجددة ومحطات تعمل بالغاز الأقل تلويثا للبيئة.

ورفعت المملكة سعر البنزين والكهرباء لمواطنيها في مسعى للحد من الاستهلاك المحلي للنفط حتى يتسنى لها تصدير المزيد من الخام. وتستهلك السعودية نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط لتوليد الكهرباء خلال الشهور التي تشهد أكبر ارتفاع لدرجات الحرارة من مايو أيار حتى أغسطس آب.

وقال الفالح "منذ تنفيذ الإصلاحات، لاحظنا تنامي الاهتمام العام بترشيد الطاقة، وتغيرا واضحا في السلوك" مضيفا أن الطلب على البنزين تراجع ثمانية بالمئة في 2018 بالمقارنة مع 2017 كما انخفض الطلب على الكهرباء أيضا.

وأبلغ الوزير أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي ينعقد في العاصمة الإماراتية "نتوقع أن تؤدي مساعي ترشيد الطاقة بجانب إصلاحات سعر الطاقة إلى خفض استهلاكنا المحلي من الطاقة بما يتراوح بين 1.5 مليون إلى مليوني برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2030" مقارنة مع التصورات في حال استمرار الوضع المعتاد.

ولم يفصح الفالح عن الرقم الإجمالي للاستهلاك.

وقال الوزير "على مدى السنوات العشر القادمة، سينتهي فعليا حرق السوائل في منشآت المرافق لدينا، فيما ستنمو حصة إنتاج الكهرباء من الغاز من نحو 50 بالمئة حاليا إلى 70 بالمئة تقريبا، والذي سيكون أعلى معدل بين دول مجموعة العشرين".

وقال الفالح إن وزارة الطاقة ستعمل مع صندوق الثروة السيادي للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة، في مسعاه لتطوير قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وقال "صندوق الاستثمارات العامة وشركاؤه المختارون سيطورون 70 بالمئة من إجمالي قدرات الطاقة المتجددة مع هدف تسريع توطين قدرتنا التصنيعية" مضيفا أن الوزارة ستطرح مناقصات للنسبة المتبقية البالغة 30 بالمئة.

وقال الفالح إن أرامكو السعودية التي تديرها الحكومة كشفت المزيد من موارد الغاز في المملكة وإنها ستعكف على تطوير احتياطيات الغاز الغير تقليدي في شرق حقل الغوار.

ويشير الغاز غير التقليدي إلى احتياطيات تتطلب طرق استخراج متقدمة مثل تلك المستخدمة في قطاع الغاز الصخري.

قال مصدر بالقطاع إن المملكة تهدف إلى تصدير الغاز بحلول 2030.

ودعت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الثلاثاء إلى تحول "عادل" وتدريجي في مجال الطاقة العالمية وكشفت عن برنامج محلي طموح للطاقة المتجددة.

وذكر تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ارينا) مؤخرا أن النمو السريع في مصادر الطاقة المتجددة يهدد بأن يحلّ مكان الوقود الأحفوري، سيتسبب بتحولات كبيرة في السياسة العالمية.

لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أكد خلال معرض أبو ظبي للاستدامة الثلاثاء أن الانتقال يجب أن يتم تدريجيا بهدف تجنب "الفوضى".

وقال الفالح إن تحقيق "التوازن في انبعاثات الغازات الدفيئة سيستغرق عقودا"، موضحا أن الأمر "لن يحدث في ليلة وضحاها. وفي هذه الأثناء، سيكون هناك حاجة إلى توفير مصادر طاقة كافية وموثوقة مثل النفط والغاز".

وقدم الفالح في أبو ظبي برنامجا سعوديا للطاقة المتجددة، مؤكدا أن المملكة تسعى لأن تصبح "مركزا عالميا لقدرات الطاقة المتجددة" في العقود المقبلة وتنتج ما يزيد عن 200 جيغاواط.

واقترح الوزير السعودي إستراتيجية قائمة على تحسين تدريجي لنوعية الوقود الأحفوري بهدف تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بالتزامن مع زيادة استهلاك الطاقة المتجددة.

وأوضح الفالح "نحن بحاجة ماسة إلى توافق حول إستراتيجية انتقالية للطاقة تكون واقعية وعادلة وبراغماتية تعتمد على الاقتصاد والتكنولوجيا وليس ايديولوجية عمياء".

وكشف تقرير في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي أن الولايات المتحدة والسعودية هما في أدنى مراتب سلم الحد من التغير المناخي الذي يتضمن 56 دولة تساهم بـ90 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تتسبب برفع درجة حرارة الأرض.

وكان تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ارينا) أكد أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة التي تشكل حاليا نحو خمس الإنتاج العالمي للطاقة تنمو بشكل أسرع من أي مصادر أخرى.

وأفاد التقرير أن "الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة مدفوع بالتكنولوجيا الحديثة وانخفاض التكاليف يؤدي إلى جعل مصادر الطاقة المتجددة تنافسية على نحو متزايد مثل مصادر الطاقة التقليدية".

وانخفضت تكلفة الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية 75 بالمئة منذ عام 2009، بينما تراجع ثمن توربينات الرياح إلى النصف في الفترة ذاتها، بحسب التقرير.

ولكن الفالح أصر الثلاثاء على أن الطلب العالمي على النفط "سيواصل النمو على مدى المستقبل المنظور".

وتخطط السعودية لتوليد نحو 59 جيغاواط من الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والهوائية بحلول عام 2030.

وقامت الرياض الأسبوع الماضي بمنح عطاء لإنتاج الطاقة من الرياح من المتوقع أن ينتج 400 ميغاواط. وكانت قد أطلقت العام الماضي مشروعا لمحطة طاقة شمسية.

وتسعى السعودية أيضا إلى إدخال الطاقة النووية عبر بناء مفاعلين نوويين في العقد المقبل.

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى مساعدة المملكة على توفير ما يصل إلى مليوني برميل نفط يوميا بحلول عام 2030، دون المزيد من التفاصيل عن التكلفة المتوقعة لهذا البرنامج.