السعودية تدعم تحولات اقتصادية ضخمة بنظام لتمليك الأجانب

الرياض - تعكف السعودية على إعداد نظام جديد يتيح للأجانب تملك عقارات في المملكة وقد بلغ مراحله الأخيرة بحسب ما كشف عبدالله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقارات، في خطوة تهدف لتعزيز التنمية وتأتي في إطار انفتاح اجتماعي واقتصادي وفقا لخطة طموحة يجري تطبيق مراحلها تدريجيا لتنويع مصادر الدخل من خارج القطاع النفطي.

وقال الحماد في تصريحات لبرنامج 'الليوان' الذي تبثه قناة 'روتانا ليجية' إن النظام الجديد سيصدر قريبا وهو أوسع وأكثر شمولية من النظام القائم والمعمول به حاليا والذي يضبط تملك العقارات.   

وأكد أنه سيسمح وفق النظام الجديد للأجانب بتملك عقارات في كافة أنحاء المملكة بما في ذلك في مكة والمدينة المنورة وسيشمل كافة أنواع العقار التجاري والزراعي والسكني، لكنه أوضح أن هذا الأمر سيتم وفق ضوابط معينة.

كما أشار إلى أن تم وبشكل مسبق رصد التأثيرات السلبية المحتملة لهذا النظام الجديد وذلك قصد تفاديها، مضيفا أنه تم وضع الحلول لجميع الاشكالات والممارسات المحتملة غير المقبولة.

وعرض الحماد إلى وضع قطاع العقارات في المملكة، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار وإلى فجوة بين العرض والطلب، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يؤثر سلبا على هذا القطاع بشكل كامل، إلا أنه قال إن سوق العقار في السعودية سوق واعدة وتخضع لمبدا العرض والطلب.  

وقال إن "ارتفاع أسعار العقار سلبي على كل الأطراف، فالاقتصاد في دوران مستمر والدولة تعمل على تمكين الطلب بطريقة تحقق التوازن الاقتصادي للقطاع العقاري".

وتابع أن المستثمرين تضرروا بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وان ملاك العقارات يواجهون صعوبات وغير قادرين على التحرك بسهولة، مضيفا أن ملاك الأرضي يضطرون لخفض السعر حتى يتسنى لهم بيع الأراضي.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه استثمر ما إجماليه 1.3 مليار دولار في أربع شركات بقطاع البناء والتشييد المحلي لدعم القطاع الذي ينفذ مشروعات رائدة في أنحاء المملكة في خضم جهود لتنويع الاقتصاد وعدم التعويل على عائدات النفط ضمن رؤية 2030.

وقال الصندوق وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، إنه اكتتب في أسهم جديدة تمثل حصص أقلية كبيرة وذلك من خلال زيادة رأس المال بشركات نسما وشركاهم للمقاولات والسيف مهندسون مقاولون والبواني القابضة والمباني مقاولون عامون.

وقال يزيد الحميد نائب محافظ الصندوق في بيان "تؤكد هذه الشراكة على التزام صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو وتطوير القطاعات الإستراتيجية في المملكة".

وأضاف أن استثمار الصندوق سيسهم في "توسيع القدرات المحلية في قطاع خدمات البناء والتشييد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي".

ويعتمد صندوق الثروة السيادي الذي يدير أصولا قيمتها 620 مليار دولار، على القطاع لبناء مشروعات في المملكة ضمن حملة التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتريد السعودية من وراء مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني أن تصبح المدن قادرة على استقبال الملايين من الزوار للسياحة وللأعمال والترفيه والقدرة على التنقل بسهولة على غرار مدن وعواصم خليجية أخرى مثل الدوحة وابوظبي ودبي باعتبار تأسيس بنية تحتية متطورة للنقل من أبرز شروط تطوير المدن وجلب الاستثمارات.

كما سعت السعودية لتأسيس مدن ذكية على غرار مدينة نيوم الصديقة للبيئة والتي تحوي على ناطحات سحاب وهي مدينة رائدة في العالم.

وتمليك الأجانب في المملكة المحافظة يعتبر واحدا من هذه التحولات التي تشهدها السعودية التي تطمح في الوقت ذاته إلى التحول إلى مركز مالي عالمي ينافس دبي، بينما كان الأمير محمد بن سلمان قد أطلق مشاريع ضخمة وواعدة لتحقيق هذا الهدف من بينها إطلاق شركة طيران الرياض والتي من المتوقع أن تدخل حلبة المنافسة مع نظيرتها الخليجية الأخرى مثل طيران الإمارات والخطوط القطرية.

وتتجه الأنظار حاليا إلى طلبية ضخمة تقدمت بها الرياض لشركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات لتعزيز أسطول الخطوط الجوية السعودية وكذلك شركة طيران الرياض المعلن عنها حديثا، كعنوان محتمل لإعادة ترتيب علاقات الشراكة الأميركية السعودية بعد أشهر طويلة من الفتور.

وأعلنت شركة بوينغ أن شركة طيران الرياض المعلن عنها حديثا والخطوط الجوية السعودية، قدّمتا طلبية للحصول على 39 طائرة من طراز 787 دريملاينر المخصصة للمسافات الطويلة وطرحتا احتمال شراء 43 طائرة إضافية، أي ما مجموعه 121 طائرة في المجمل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أعلن مسؤولون سعوديون عن خطط لتشييد مطار جديد يمتد على مسافة 57 كيلومترا في العاصمة من المفترض أن يستوعب 120 مليون مسافر بحلول عام 2030 و185 مليون مسافر بحلول عام 2050.