السعودية ترسخ دعمها لمغربية الصحراء داخليا وخارجيا

الرياض – أكدت السعودية على الدعم الكامل لسيادة المغرب على كامل أراضيه في موقف واضح وثابت لا لبس فيه من قضية الصحراء، بإصدار الديوان الملكي قرارا يدعو فيه إلى حظر استعمال مصطلح "الصحراء الغربية" أو نشر خريطة المملكة المغربية مجزأة في كل المؤسسات والمراكز التعليمية، وجميع المصالح الحكومية وكل الوزارات، مع تعليمات بتعميمه على الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها .

وأكد رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى في القرار على "ضرورة التزام جميع الجهات بعدم استخدام هذا المصلح، أو خريطة المغرب بدون صحرائه". وبناء عليه أصدرت وزارة التعليم السعودية "برقية عاجلة" تدعو فيها جميع المؤسسات والمراكز التعليمية إلى الالتزام بمضمونه.
وتسعى السعودية بهذه الخطوة إلى ترسيخ الحق المغربي والدعم العربي له في أذهان الأجيال الجديدة في المؤسسات التعليمية، إلى جانب موقفها الدبلوماسي الذي لم يتزحزح من الصحراء المغربية.

ويعكس القرار مدى التفاهم والتعاون والترابط السياسي الذي يجمع المغرب السعودية التي تحرص على غلق الأبواب أمام أي محاولة للتشكيك بعلاقتها مع الرباط، والانسجام مع الشرعية الدولية والقانون الدولي ولغة الواقع، في ظل محاولات حثيثة من طرف خصوم المغرب ووحدته الترابية للتأثير على الدول الداعمة لحقوقه العادلة.

وتعبر السعودية في المحافل الدولية عن دعمها للجهود التي يقوم بها المغرب من أجل ‏إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق بناء على قرارات مجلس الأمن ‏ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش. حيث تؤكد الرياض التمسك بشراكتها مع المغرب وتحالفها التاريخي معه بحكم العلاقات المتينة التي تجمع البلدين وأهميتها نظرا لأنها تجمع عددا من القطاعات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية المغربية لإيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وفقا لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كحل واقعي وقابل للتطبيق.

وينسجم القرار مع حالة إجماع عربية لكافة البلدان الداعمة للمملكة بخصوص قضية الصحراء، فضلا عن الموقف الخليجي الراسخ الذي لا يقتصر على السعودية بل يشمل عواصم البلدان الخليجية التي تتمسك بموقفها الداعم لمغربية الصحراء والسيادة المغربية. وتستعمل في خطابها الخارجي هذا التوصيف كما أنه في عدة مناسبات سواء بمجلس الأمن أو في اللجنة الرابعة يستعملون موقفا واضحا من الوحدة الترابية.

وسبق أن أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، في كلمة ألقاها نيابة عن المجموعة العربية خلال جلسة النقاش العام للجنة الرابعة في دورة الجمعية العامة ‏‏الـ76، عن دعم بلاده "للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل ‏إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق بناء على قرارات مجلس الأمن ‏ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش".

وجدد المعلمي التأكيد على دعم ‏ السعودية لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ‏ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية ‏العامة، هذه المبادرة التي حظيت بترحيب مجلس الأمن من خلال القرارات التي صدرت منذ العام ‏‏2007، إلى جانب ترحيب المملكة بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية ‏في دورات لجنة الأربعة والعشرين ‏C24‎‏ وكذلك المشاركة في المائدتين المستديرتين في جنيف.

ورحب المعلمي بانعقاد المائدتين المستديرتين بمشاركة المغرب، قائلا أن "المملكة المغربية الشقيقة ساهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء ‏المغربية في إطار النموذج التنموي الجديد، والإنجازات الجوهرية في مجال حقوق الإنسان، ولعل من ‏أهم الخطوات التي تمت في الصحراء المغربية هي الانتخابات التشريعية التي عقدت أسوة ببقية ‏المدن والمناطق في المملكة المغربية ".

وجدد التأكيد على دعم الجهود المبذولة من قبل المغرب ‏للوصول الى حل لهذا النزاع وذكر بأهمية التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق من جميع ‏الأطراف المعنية، وأن حل هذا النزاع سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، كما ‏أعرب عن رفض السعودية لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها او ‏وحدة ترابها الوطني".

ويتماشى  الموقف السعودي مع التطورات التي يشهدها ملف الصحراء، خاصة على المستوى الأممي، حيث باتت المقاربة الأممية المعبر عنها في قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام في مختلف الوثائق الصادرة عن الهيئات الدولية، تتعاطى مع الأمر الواقع على الأرض المتمثل في السيادة المغربية على الصحراء وبالتالي باتت تكرس حسم الملف لصالح واقع السيادة المغربية وتجاوز هذا النزاع المفتعل.