السعودية ترفض المساومة على سيادتها في قضية خاشقجي

الرياض - رفضت السعودية اليوم الأربعاء تقريرا أمميا زعم وجود أدلة على مسؤولية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بقنصلية بلاده باسطنبول.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم الأربعاء في سلسلة تغريدات على صفحته بتويتر معلقا على ما ورد في تقرير مقررة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن التقرير لا يتضمن جديدا وأنها (المقررة) تكرر ما تم نشره وتداوله في بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن التقرير الأممي غير الملزم يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته.

وكانت المملكة قد اتخذت سلسلة إجراءات وضعت بموجبها قضية مقتل خاشقجي في مسارها القانوني وضمن إطارها الجنائي بأن اعتقلت المشتبه بهم في تنفيذ الجريمة، فيما تستمر التحقيقات والمحاكمة استنادا للقانون السعودي وعلى أسس ومبدأ الشفافية. وسبق أن طالب المدعي العام السعودي بالإعدام لخمسة من المتهمين.

وقطعت الرياض الطريق على محاولات تركية لتدويل القضية، مؤكدة في الوقت ذاته على سيادته وولايتها القانونية في اجراء مثل هذه المحاكمات.

ولم تهدأ الحملات التركية سواء الرسمية أو تلك التي تشنها منصات إعلامية موالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دافعة لتدويل القضية، إلا أن كل تلك المحاولات باءت جميعها بالفشل.

وما أن تخفت هذه القضية حتى تعيد أنقرة إثارة ضجيجها لحسابات سياسية وضمن محاولات مفضوحة لابتزاز المملكة التي ردّت يحزم لوقف الحملات التركية لحساب الحليف القطري والتي تستهدف جميعها تشويه سمعة السعودية والتشويش على دورها في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الجبير اليوم أن "سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية (قضية خاشقجي) أمر لا مساومة فيه"، مضيفا أن "قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة و المحاكمات جارية".

كما أشار سيادة السعودية القانونية في التعامل مع مثل هذه القضايا بعيدا عن محاولات التسييس والتوظيف التي تدفع نحوها بعض الجهات لإخراج القضية من سياقاتها وأطرها القانونية.

وقال الجبير في واحدة من تغريداته "الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان".

كما لفت وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية والذي سبق أن شغل منصب وزير للخارجية قبل أن يخلفه وزير المالية السابق إبراهيم العساف، إلى أن "المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية".

وكانت أجنيس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء قد حثت دول العالم إلى استخدام ولاية قضائية عالمية للنظر فيما وصفتها بأنها جريمة دولية وتنفيذ عمليات اعتقال إذا ثبتت مسؤولية أفراد عنها.

والتقطت تركيا اليوم الأربعاء تلك الافتراءات التي وردت في التقرير الأممي غير الملزم لتعيد تأجيج هذه القضية مجددا، معلنة دعمها الكامل وتأيدها لما ورد فيه.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة "تؤيد بشدة" الدعوة التي أطلقتها الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.