السعودية تعدم 3 مواطنين مدانين بدعم كيانات إرهابية

الرياض – نفذت السلطات السعودية الأحد حُكم الإعدام على 3 مدانين بتهم تتعلق بتقديم الدعم لكيانات إرهابية والتخابر معها، بينما تواصل المملكة جهودها في التصدي للارهاب بيد من حديد.

وأكّدت وزارة الداخلية السعودية في بيان إعدام كل من طلال بن علي بن خنيفس الهذلي ومجدي بن محمد بن عطيان الكعبي ورايد بن عامر بن مطر الكعبي سعوديي الجنسية وذلك بسبب"ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم وتقديم الدعم لكيانات إرهابية والتخابر معها واعتناقهم منهجًا إرهابيًا يستبيحون بموجبه الدماء والأموال والأعراض وتحريضهم لأشخاص للقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وأضاف البيان ذاته أنه "باحالتهم الى النيابة العامة تم توجيه التهم إليهم بارتكاب تلك الأفعال المجرمة وصدر بحقهم من المحكمة الجزائية المتخصصة حكم يقضي بثبوت ادانتهم بما أسند اليهم والحكم عليهم بالقتل وايد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا".
 

وأكدت الوزارة حرصها "على استتبات الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسوّل له نفسه ارتكاب ذلك قطعا لشره ة وردعا لغيره".

 وتصدت السلطات السعودية خلال السنوات الأخيرة لاعتداءات ومخططات إرهابية تقودها عناصر إرهابية ممن بايعوا تنظيم "داعش" أو تنظيم القاعدة. وأعدمت منذ بداية هذا العام 20 شخصا أدينوا بتهم مرتبطة بالإرهاب مقابل اعدام 74 شخصا خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وتعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان بسبب ما تعتبره "ارتفاعا" في معدلات الإعدام، لكنها تؤكد أن المدانين استنفذوا جميع مراحل التقاضي، موضحة أنها "تنفذ القانون وأن القضاء مستقل لا يخضع للإملاءات الخارجية".

وسبق أن توعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يُنظر إليه على أنه الحاكم الفعلي للمملكة بــ"الضرب بيد من حديد" المتطرفين في بلاده، موكّدا المضي في تطبيق حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر.

كما تعهّد قبل ثلاث سنوات بإنهاء مظاهر التشدد في السعودية، حيث شهدت البلاد منذ توليه منصبه في العام 2017 انفتاحا اجتماعيا غير مسبوق شمل السماح بإقامة الحفلات الموسيقية ورفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة وإعادة فتح دور السينما وتقليص دور الشرطة الدينية.

وتشدّد السلطات السعودية الأحكام بحق المدانين في قضايا إرهابية، بالإضافة الى أنها تولي أهمية بالغة لتعزيز الاستقرار الأمني، بينما تتسارع جهود الرياض لانفتاح اجتماعي وتعمل على إعادة ترتيب سياستها الدبلوماسية ضمن مسار تصفير المشاكل.

 وكان مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب قد أشاد بداية العام بالدعم البناء والتمويل السخي الذي تقدمه المملكة السعودية لبرنامج الأمم المتحدة المعني بتنفيذ وتطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب منذ عام 2019، مما أسهم في تعزيز وإنجاح الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.