السعودية تعدّل إنتاج النفط لكبح تراجع الأسعار

أبوظبي - أعلنت السعودية الأحد أنّها ستخفّض إمداداتها اليومية من النفط 500 ألف برميل في ديسمبر/كانون الأول، في وقت تدرس فيه الدول الكبرى المنتجة للنفط في أبوظبي إمكانية العودة إلى الحد من إنتاج الخام.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحافيين قبيل بدء اجتماع أبوظبي "المملكة ستخفّض صادراتها في ديسمبر/كانون الأول بـ500 ألف برميل مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني ".

وأشار إلى أن المملكة تنتج منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي 10.7 ملايين برميل نفط في اليوم، تستخدم نحو ثلاثة ملايين منها في الداخل وتقوم بتصدير الباقي إلى الخارج.

وأعلن الفالح خفض الصادرات رغم تأكيده أنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق بين الدول الكبرى المنتجة للنفط على "خفض إنتاج" الخام.

وأوضح ردا على سؤال حول إمكانية الحد من الإنتاج لوقف تراجع الأسعار "من المبكر الحديث عن تحرك محدّد"، مضيفا "علينا دراسة كل العوامل".

وتعقد الدول الكبرى المنتجة للنفط اجتماعها في أبوظبي لدراسة إمكانية العودة إلى الحد من إنتاج الخام بينما يثير تراجع الأسعار حاليا مخاوف من انهيارها كما حدث في 2014.

ويحضر الاجتماع وزراء النفط في روسيا والسعودية والكويت وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة.

ولا يتوقع أن يتخذ أي قرار في أبوظبي، بل صدور توصيات قبل اجتماع لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) مقرر في ديسمبر/كانون الأول في فيينا.

وكانت أسعار النفط العالقة بين زيادة إنتاج بعض الدول الكبرى ومخاوف من انخفاض الطلب، تراجعت بنسبة حوالي عشرين بالمئة خلال شهر واحد بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات في بداية أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الفالح إن انخفاض الأسعار "فاجأنا"، معتبرا أن السوق انتقل من الخوف من النقص، إلى الخوف من العرض الفائض.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن هدف منظمة أوبك هو تحقيق توازن في السوق، مضيفا أن اجتماع أبوظبي سيخرج بتوصيات تطرح في الاجتماع الوزاري للمنظمة الشهر المقبل.

وانخفض سعر برميل نفط برنت الجمعة إلى أقل من سبعين دولارا للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان، بينما تراجع سعر برميل النفط الخفيف إلى ما دون الستين دولارا، مسجلّا بذلك انخفاضا للشهر التاسع على التوالي.

ورغم مؤشرات على تباطؤ الطلب، زادت السعودية وروسيا والكويت والعراق إنتاجها من الخام وكذلك الولايات المتحدة مع إنتاجها من النفط الصخري.

وقالت كايلين بيرش المحللة في مجموعة "ايكونوميست اينتليجنس يونيت" إن التراجع الأخير في أسعار النفط ناجم خصوصا عن انخفاض الطلب في الصين أكبر دولة مستوردة للخام، مع تباطؤ النمو الذي تشهده.

وتبيّن أن العقوبات الأميركية على إيران التي كانت تهدد بخفض العرض العالمي وزيادة الأسعار، أقل قسوة مما كان متوقعا.

وتحسبا للعقوبات الأميركية، قامت موسكو والرياض، وهما اثنتان من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، بتعديل الاتفاق حول الحد من الإنتاج لتتمكنا من استخراج كميات أكبر والتعويض عن خفض الصادرات النفطية الإيرانية.

وقال وزير النفط الروسي الكسندر نوفاك على هامش اجتماع أبوظبي "علينا أن نحلّل السوق بعمق ونحلّل إلى أي مدى تم تطبيق الاتفاق (خفض الإنتاج) وأن نقرّر بحذر ما الذي يتوجب علينا أن نفعله بهدف مواصلة التعاون لتحقيق استقرار السوق".

وتابع ردّا على سؤال حول خفض الإنتاج "إذا صدرت قرارات في هذا الشأن وهذا يصب في صالح روسيا، فإننا سنكون قادرين على الوفاء بالتزاماتنا".

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2016، تطبّق دول منظمة أوبك وأكبرها السعودية ودول أخرى منتجة للنفط من خارج الكارتل، اتفاقا لخفض الإنتاج.

وكانت الرياض زادت إنتاجها من 9.9 ملايين برميل من النفط يوميا في مايو/أيار إلى 10.7 ملايين برميل في أكتوبر/تشرين الأول، حسب ما ذكر وزير الطاقة السعودي.

ورأى فؤاد رزاق زادة المحلل في "فوريكس.كوم" أن المسؤولين سيناقشون على الأرجح "ضرورة العودة إلى احترام الاتفاق بنسبة مئة بالمئة"، بعد قرار واشنطن إعفاء ثماني دول مستوردة للنفط الإيراني من تبعات العقوبات.

وأوضح أن "الأسعار في تراجع بينما إنتاج كبار المنتجين مثل السعودية وروسيا والولايات المتحدة يواصل ارتفاعه، متجاوزا كميات البراميل الإيرانية" التي خسرتها السوق.

وحذر المحللون في "كوميرتس بنك" من أنه إذا "فشل المنتجون في البرهنة على نواياهم بأن يعكسوا مسار الارتفاع الأخير في الإنتاج، فإن أسعار النفط يمكن أن تسجل المزيد من التراجع".