السعودية تعزز مكافحة الفساد بإنشاء مكتب للتقارير المالية

الرياض - ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة دشنت مكتبا جديدا لمراقبة الإنفاق الحكومي قالت إنه سيساهم في مواصلة مكافحة الفساد بعد انتهاء حملة استمرت 15 شهرا.

ونقلت الوكالة عن النائب العام سعود المعجب قوله الاثنين إن مكتب التقارير المالية سيكون تابعا لديوان المراقبة العام المعني بكشف المخالفات والتجاوزات المالية.

وأضاف "الفساد لا يقتصر على شركة دون أخرى أو قطاع حكومي دون غيره بل سيكون هناك متابعة لتلك الشركات من قبل الجهات المختصة".

وقال إن النيابة العامة ستتولى أي تحقيقات.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي إن الحملة، التي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني عام 2017 وشملت عشرات من صفوة رجال الاقتصاد والسياسة في المملكة، حققت أهدافها.

وقال الديوان الملكي إن الحملة جمعت أكثر من 106 مليارات دولار عبر تسويات مع عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان وقتئذ إن الحكومة ستواصل جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وقال الديوان الملكي إن 56 شخصا ممن جرى استدعاؤهم في حملة مكافحة الفساد ما زالوا يواجهون اتهامات جنائية بينما رفض ثمانية عروض التسوية.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في السعودية في 2018 لأكثر من مثليها إلى 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) رغم حملة الضغط التي تعرضت لها السعودية عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت مصادر رسمية سعودية في وقت سابق الاستثمارات الأجنبية في 2018 زادت 110 بالمئة على أساس سنوي. وأدلى الوزير بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من إعلان الرياض عن خطط لزيادة الإنفاق الحكومي سبعة بالمئة في العام المقبل لتعزيز النمو المتباطئ بفعل انخفاض أسعار النفط.

وجعلت الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية حجر زاوية في خطة "رؤية 2030" الرامية لتنويع موارد اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بدلا من اعتماده على إيرادات الخام.