السعودية تعمل على فصل أرامكو عن وزارة البترول لزيادة الشفافية

المملكة تتجه لتغيير سياستها الخاصة بالطاقة

قالت قناة العربية التلفزيونية إن السعودية وافقت على إعادة هيكلة شركة أرامكو الحكومية بما يتضمن فصلها عن وزارة البترول في قرار قال محللون إنه يهدف إلى زيادة شفافية شركة النفط العملاقة والنأي بها عن دائرة النفوذ السياسي.

وقالت شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو في موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت الجمعة إن النائب الأعلى لرئيس الشركة للاستكشاف والإنتاج أمين الناصر قد عين قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة العملاقة حتى إشعار آخر.

ويشغل الناصر منصب النائب الأعلى لرئيس شركة أرامكو للاستكشاف والإنتاج منذ عام 2008 وفقا لما ورد في سيرته الذاتية المذكورة في الموقع الإلكتروني للشركة. والتحق الناصر الذي يحمل شهادة البكالوريوس في هندسة البترول بالعمل في أرامكو في عام 1982.

وعين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الأربعاء خالد الفالح الرئيس التنفيذي لأرامكو رئيسا لمجلس إدارة الشركة ووزيرا للصحة في إطار تغييرات واسعة في المناصب القيادية في أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال بعض المحللين إن فصل أرامكو عن وزارة البترول قد لا يكون سوى الخطوة الأولى في تعديلات كبيرة بقطاع النفط السعودي.

وقال محمد الصبان المستشار السابق لوزير البترول السعودي علي النعيمي "هذا القرار سيعطي الشركة مزيدا من المرونة في اتخاذ القرارات على أساس تجاري والاحتفاظ بالسيطرة المالية الكاملة."

ويرى آخرون أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدا للطريق أمام تعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة وزيرا جديدا للبترول ليحل محل النعيمي (79 عاما) مع ترك إدارة أرامكو للخبراء.

وقال إحسان الحق محلل شؤون النفط لدى كيه.بي.سي انرجي ايكونوميكس إن المرجح جدا أن يتم تعيين نائب وزير البترول الأمير عبد العزيز بن سلمان نجل الملك وزيرا للبترول.

وأضاف أن انتقال الفالح "إلى وزارة الصحة يشير إلى أنه قد لا يخلف النعيمي. من ناحية أخرى لم يكن تعيينه (الفالح) رئيسا لمجلس إدارة أرامكو إلا أمرا شكليا".

ونشرت أرامكو بيانا قالت فيه إنه تم تأسيس مجلس أعلى جديد لها يضم عشرة أعضاء ويرأسه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت قناة العربية على حسابها بموقع تويتر "المجلس الاقتصادي يوافق على رؤية (ولي ولي العهد الأمير) محمد بن سلمان لإعادة هيكلة أرامكو".

وأضافت قائلة "مصادر: إعادة هيكلة أرامكو السعودية تتضمن فصلها عن وزارة البترول".

ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو هيئة جديدة أسسها الملك سلمان في وقت سابق من العام لتحل محل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الذي كان يساهم في وضع السياسة النفطية للمملكة.

ويرأس المجلس الجديد الأمير محمد بن سلمان نجل الملك أيضا في خطوة اعتبرها بعض المحللين بمثابة وضع الأساس لنقلة عبر الأجيال في كيفية تطوير الرياض لاستراتيجياتها على صعيد قطاع الطاقة والاقتصاد عموما.

ويضع كبار أفراد أسرة آل سعود الحاكمة المبادئ الأساسية لسياسة النفط السعودية بما في ذلك الحفاظ على القدرة على تحقيق الاستقرار بالأسواق من خلال الطاقة الإنتاجية الفائضة والإحجام عن التدخل في السوق لأسباب سياسية.

والاعتقاد السائد أن أسرة آل سعود الحاكمة ترى أن منصب وزير البترول من الأهمية بحيث قد تؤدي تسمية أمير لتوليه إلى اختلال التوازن الدقيق الذي يحكم هيكل السلطة ويجازف بجعل السياسة النفطية مرهونة بالشد والجذب بين الأمراء.

وفي وقت سابق هذا العام قام الملك سلمان بترقية الأمير عبدالعزيز العضو في الوفد السعودي لدى أوبك منذ فترة طويلة إلى نائب وزير البترول من منصب مساعد وزير البترول الذي شغله عدة سنوات.

ومنذ ترقية الأمير عبدالعزيز أشارت بعض المصادر الدبلوماسية والسعودية إلى أن خبرته الطويلة في القطاع النفطي قد تطغى على فكرة استحالة تعيين فرد من الأسرة الحاكمة في منصب وزير البترول.

وتقول بعض المصادر السعودية إن إعادة هيكلة أرامكو ترجح احتمال تولي الأمير عبد العزيز منصب وزير البترول خلفا للنعيمي.

وقال مصدر من قطاع النفط في السعودية "يحاولون إعادة تنظيم أرامكو وإعادة هيكلة الشركة برمتها. ويحاولون أيضا إعادة هيكلة وزارة البترول وتعيين الأمير عبد العزيز وزيرا للبترول".

وأضاف "بذلك ستكون أرامكو ذات طبيعة تجارية محضة وليست ذراعا لوزارة البترول".