السعودية تعوض موظفي القطاع الخاص المتضررين من كورونا

الرياض - قالت وكالة الأنباء السعودية الجمعة إن الملك سلمان أمر بصرف ما يصل إلى تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لدفع جزء من أجور العاملين في القطاع الخاص ليثني الشركات عن تسريح الموظفين.
وجاء أحدث إجراء لمعالجة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد بعد حزمة تحفيز طارئة تم الإعلان عنها الشهر الماضي لدعم الاقتصاد.
وذكرت وكالة الأنباء نقلا عن الأمر الملكي "يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 بالمئة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال".

وشملت حزمة التحفيز التي أعلنها وزير المالية محمد الجدعان الشهر الماضي 70 مليار ريال يتم تخصيصها لمساعدة الشركات مع إجراءات تشمل إعفاءات وتأجيل بعض الرسوم والضرائب الحكومية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة قدمت موعد بدء منع التجول المسائي أربع ساعات في ثلاث مناطق في إطار جهود محاربة الوباء.
وقالت الوكالة نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إنه اعتبارا من اليوم الجمعة سيبدأ منع التجول من الساعة الثالثة ظهرا في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف. ويتم رفع منع التجول في الساعة السادسة صباحا.
والخميس قررت السعودية فرض حظر تجول في مكة والمدينة على مدار 24 ساعة في تمديد لإجراء اتخذته في وقت سابق لمكافحة انتشار الوباء شديد العدوى.
وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان أن هناك استثناءات من حظر التجول تشمل العاملين في "القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص" وكذلك السماح للسكان بالحصول على مستلزماتهم من الغذاء والرعاية الصحية. وأضافت أنه سيجري قصر التنقل بالسيارات في المدينتين على شخص واحد إضافة إلى قائد السيارة للحد من انتشار الفيروس.
وفرضت السلطات إجراءات عزل وقيودا مشددة على محافظة القطيف، التي ظهرت فيها أول حالات في شرق المملكة بين شيعة عائدين من زيارات لإيران، منذ ما يقرب من أربعة أسابيع.
وطبقت السعودية قيودا على الحركة حيث شددت القيود على الدخول والخروج لمدن الرياض ومكة والمدينة وجدة. وتخضع بعض الأحياء في مكة والمدينة لعزل صحي شامل بالفعل لكن حظر التجول كان مفروضا في بقية أنحاء المدينتين بين الثالثة مساء والسادسة صباحا.
وسجلت المملكة 1885 حالة إصابة و21 وفاة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد تسجله دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست.
ويمثل ميناء الدمام، على الخليج، المدخل الرئيسي لإمدادات صناعة النفط المتمركزة في المنطقة الشرقية ولباقي المملكة.