السعودية تلغي رسوم إنشاء الفنادق لاستقطاب الاستثمارات السياحية

الرياض - قررت السعودية اليوم الأربعاء إلغاء رسوم إصدار تراخيص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية في البلاد، فيما يهدف هذا الإجراء إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع السياحي، في وقت تأمل فيه المملكة إلى التحول إلى وجهة سياحية عالمية في إطار البرنامج الاقتصادي الطموح "رؤية 2030" الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الرابع من سبتمبر/أيلول، مضيفة أنه "أحد مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في مارس/آذار الماضي بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية".

وتابعت أن الإجراء يأتي "تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالميا".

وأضافت أن المبادرة "خطوة إستراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي".

وتستهدف رؤية السعودية 2030 تقليص اعتماد المملكة على عائدات تصدير النفط عبر استثمار أكثر من 800 مليار دولار لتنويع موارد الاقتصاد.

وتستعد المملكة لتنفيذ حزمة من المشاريع السياحية من من بينها المشروع الإنمائي السياحي الذي يسمى "البحر الأحمر الدولية"، فيما أعرب عدد من المستثمرين الأجانب عن رغبتهم في إنشاء سلسلة من المنتجعات.

وكشف أحمد الخطيب وزير السياحة في المملكة الغنية بالنفط في تصريح سابق أن الرياض تتطلع إلى استقبال 150 مليون سائح بحلول العام 2030، في ارتفاع طموح عن الهدف السابق البالغ 100 مليون، منهم 70 مليونا قادمون من الخارج مقارنة مع هدف الـ30 مليونا سابقا.