السعودية تنجح تدريجيا في التخلي عن الاعتماد على النفط

واشنطن - قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات التي تقودها الحكومة السعودية ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة سيساعدان في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة وسط توقعات بتباطؤ حاد في النمو الإجمالي هذا العام فيما تسعى المملكة لتنويع اقتصادها ومواردها ضمن رؤية 2030.
وحقق الاقتصاد السعودي نموا بحوالي 8.7 بالمئة العام الماضي إذ عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات وأدى إلى تحقيق أول فائض في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من 10 سنوات.
ويتوقع صندوق النقد انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بأكثر من النصف إلى 3.1 بالمئة هذا العام، بما يتماشى مع توقعات للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن هذا الرقم أعلى من معدل نمو عند 2.6 بالمئة توقعه صندوق النقد في يناير/كانون الثاني.
وأعلنت عدة دول أعضاء في أوبك+، بقيادة السعودية أكبر مصدر للخام في العالم، في الآونة الأخيرة تخفيضات مفاجئة في إنتاج النفط اعتبارا من مايو/أيار، مما أدى في البداية إلى ارتفاع الأسعار العالمية، على الرغم من أن المخاوف العالمية وضبابية توقعات الطلب تضغط على الأسعار.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي "مع تنفيذ حصص أوبك+ الجديدة هذا العام، نتوقع أن يتباطأ قطاع النفط" مضيفا أن التأثير على موازنة المملكة يعتمد على الأسعار.
وأضاف "خفض إنتاج النفط سيؤثر على النمو لأن الإنتاج سينخفض لكن الإيرادات يمكن أن تنمو وقد يكون لذلك تأثير إيجابي على كل من حساب المعاملات الخارجية والاحتياطيات وعجز الموازنة".

وأردف قائلا "من الواضح أن الإستراتيجية على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية ساعدت الاقتصاد السعودي وكذلك المالية العامة على أن يكونا أقل تأثرا بحركة أسعار النفط".
وبدأت المملكة في خطة تحول اقتصادي طموح تعرف باسم رؤية 2030، لضخ استثمارات بالمليارات في قطاعات أخرى غير نفطية بهدف تنويع الاقتصاد مثل السياحة وإطلاق مشاريع بنية تحتية ضخمة وتطوير القطاعين المالي والخاص.
وقد رصدت الحكومة ميزانية تقدر بـ19.2 مليار دولار لتنفيذ وتطوير مشاريع اقتصادية بهدف توطين صناعات نوعية في 10 مجالات بقطاع الصناعة والثروة المعدنية، من بينها صناعة السيارات والصناعات البحرية والصناعات الطبية والدوائية.
وقال أزعور "حجم الاقتصاد غير النفطي ينمو ويدفعه بشكل رئيسي القطاع الخاص".
وفي مارس/اذار الماضي رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال عامي 2023 و2024.
وحسب تقرير الوكالة تم رفع توقعات النمو من 1.7 في المئة لعام 2023 إلى 2.5 في المئة ومن 2.6 إلى 3.1 في المئة لعام 2024، مرجعة ذلك إلى توقعاتها ببقاء نمو القطاع الخاص غير النفطي قويا في المملكة