السعودية تنفي التراجع عن الطرح الأولي لـ"أرامكو"

الفالح يؤكد التزام الحكومة بالطرح الأولي العام لأرامكو موضحا أن الإطار الزمني سيعتمد على عدة عوامل بما فيها مناسبة أوضاع السوق.

الرياض - نفت السعودية عبر وزير الطاقة خالد الفالح، الخميس، نيتها إلغاء الطرح الأولي العام لشركة "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، ردا على التقرير الذي أوردته وكالة رويترز الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن الفالح قوله ردا على ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام، عن نية إلغاء الطرح الأولي العام لأرامكو ننفي هذه التقارير"، واصفا إياها بغير الصحيحة.

وكانت رويترز قد نقلت الأربعاء عن أربعة مصادر كبيرة بالصناعة أن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو الذي كان سيعد الأضخم من نوعه في التاريخ.

وقال اثنان من المصادر لرويترز إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على "حصة إستراتيجية" في مُصنع البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وذكر الفالح الخميس الحكومة ما تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة.

وقال إن الإطار الزمني للطرح، سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال إن الرياض اتخذت إجراءات للاستعداد للطرح وإن التوقيت سيتوقف على عوامل من بينها مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ العملية، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع أنشطة المصب خلال الأشهر القليلة القادمة.

شركة أرامكو
الطرح سيتم في الوقت المناسب

كان الإدراج المقترح للشركة الوطنية العملاقة ركنا من أركان برنامج الإصلاح الذي يتبناه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والهادف لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة والحد من اعتماده على إيرادات النفط.

أعلن الأمير عن خطة بيع حوالي خمسة بالمئة من أرامكو في 2016 من خلال إدراج محلي وعالمي متوقعا أن تبلغ قيمة الشركة تريليوني دولار أو أكثر. لكن عددا من خبراء القطاع شككوا في واقعية تقييم بمثل ذلك الارتفاع مما عرقل عملية إعداد الطرح الأولي للمستشارين.

وتطلعت البورصات في مراكز مالية مثل لندن ونيويورك وهونج كونج لاستضافة الشق العالمي من عملية بيع الأسهم.

وبدأ جيش من المصرفيين والمحامين المنافسة بشراسة على الفوز بأدوار استشارية في الطرح الأولي الذي اعتُبر بوابة لصفقات أخرى من المتوقع أن تتدفق من برنامج الخصخصة السعودي واسع النطاق.

وعملت بنوك جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي واتش.اس.بي.سي كمنسقين عالميين ووقع الاختيار على بنكي الاستثمار المتخصصين مويلس اند كو وإيفركور كمستشارين مستقلين وعلى مكتب المحاماة وايت اند كيس كمستشار قانوني حسبما أبلغت مصادر رويترز سابقا.

كان وزير الطاقة السعودي ورئيس مجلس إدارة أرامكو قال في التقرير السنوي للشركة للعام 2017، الصادر في أغسطس آب، إن أرامكو تواصل "استعداداتها لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام، وهو الأمر الذي يمثل حدثا فارقا تنتظره الشركة ومجلس إدارتها بحماس".