السعودية تودع 250 مليون دولار في المركزي السوداني
الرياض - أودعت المملكة العربية السعودية 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني دعما لاقتصاد البلد، الذي يعاني من تركة الرئيس المخلوع عمر البشير المثقلة بالأزمات والديون.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان الأحد، إنه "إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ودعما للشعب السوداني، المملكة تودع ما يعادل مبلغ 250 مليون دولار أميركي في حساب البنك المركزي السوداني".
كانت السعودية والإمارات تعهدتا بتقديم مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للسودان عقب الاحتجاجات التي أفضت إلى الإطاحة بالبشير الشهر الماضي، في خطوة من شأنها أن تساعد الخرطوم على استعادة التوازنات المالية لتتمكن من تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وقال البيان إن الخطوة ستعزز المركز المالي للسودان وتخفف الضغوط عن الجنيه السوداني وتحقق مزيدا من الاستقرار في سعر الصرف.
ودفع شحّ النقد الأجنبي وأزمة في السيولة وانهيار الجنيه السوداني وارتفاع معدل التضخم بشكل قياسي، الخرطوم في العام الماضي لاتخاذ إجراءات قاسية منها رفع أسعار الخبز إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، ما فجّر احتجاجات شعبية عارمة أنهت ثلاثة عقود من حكم البشير.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية متنامية منذ انفصال جنوب السودان الغني بالنفط في عام 2011، ويقول خبراء اقتصاديون إن مسؤولية ارتفاع الفقر والبطالة التي يعاني منها السودانيون تعود لسوء تصرف نظام عمر البشير، الذي انفرد بالحكم واحتكر حزبه التصرف في ثروات البلاد ما أدى إلى استشراء الفساد والمحسوبية فيما يرزح الشعب تحت خطوط الفقر.
ورغم كل مؤشرات النمو التي كان يمكن للسودان أن يحققها بفضل ثرواته الطبيعية، لم تصاحب ثلاثة عقود من حكم البشير أي ازدهار اقتصادي كافي يؤدي إلى خلق فرص عمل وتطور لمستوى عيش السودانيين.
وفي أبريل/ نيسان 2019، تراجع معدل التضخم السنوي في السودان بشكل طفيف، إلى 44.56 بالمئة مقابل 45.40 بالمئة في الشهر السابق له.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء السوداني (حكومي)، في بيان الخميس الماضي، إن معدل التضخم الشهري ارتفع 2.80 بالمئة في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، أصدر مجلس الوزراء السوداني، قراراً بزيادة أجور العاملين في الدولة.
وأجاز المجلس اتفاقا يقضي بزيادة أجور العاملين بالدولة وقعه اتحاد عام نقابات عمال السودان ووزارة المالية بواقع 500 جنيها (10.5 دولارات) كحد أدنى، و2500 جنيها كحد أعلى (52.6 دولارا) شهريا.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيها (قرابة 9 دولارات) ولم تتم زيادته منذ 2013.
ويعاني السودان خلال السنوات الأخيرة من أزمات متجددة في الطحين والخبز والوقود والأدوية وهبوط مستمر للجنيه السوداني أمام الدولار الأميركي.
ومن المقرر استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الاحتجاج مساء اليوم الأحد للاتفاق على تسليم السلطة للمدنيين.
وأكد التحالف الذي يقود الحركة الاحتجاجية أنه سيستأنف الأحد، مفاوضاته مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة للمدنيين معربا عن تمسكه بمطلب تشكيل "مجلس سيادي برئاسة مدنية".
وأفاد بيان تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي صدر ليل السبت أن جلسة التفاوض ستعقد في التاسعة مساء وستناقش "القضايا العالقة فيما يختص بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته".
وفي السادس من نيسان/أبريل بدأ اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة برحيل البشير الذي أزاحه الجيش بعد خمسة أيام.
ومذّاك، يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.