السعودية توسع دائرة الاستثمار للأجانب لجذب المزيد من الأموال

دبي – قالت هيئة السوق المالية السعودية الاثنين إنها ستسمح للأجانب بالاستثمار في الشركات المحلية المدرجة في السوق المالية للمملكة وتمتلك عقارات في مكة والمدينة، وذلك في إطار تطلع البلاد إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

وستسمح هذه الخطوة للأجانب بالاستثمار في الشركات التي تعتمد إيراداتها على الحج، أحد أهم مصادر الدخل للسعودية الغنية بالنفط.

وقالت الهيئة في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى "جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية".

وأعلنت السعودية أنها تهدف إلى استقبال 30 مليونا سنويا لأداء الحج والعمرة بحلول عام 2030. ووفقا للبيانات الرسمية، ربحت السعودية نحو 12 مليار دولار من الحج والعمرة في عام 2019.

ويلعب الحج دورا مهما في الاقتصاد السعودي، وتعد زيادة عدد الحجاج جزءا لا يتجزأ من أجندة الإصلاح الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمئة بفضل زيادة سهم شركة جبل عمر للتطوير وسهم شركة مكة للإنشاء والتعمير، وكلاهما لديه عقارات في مكة، بنسبة عشرة بالمئة لكل منهما.

وفتحت البورصة السعودية، وهي الأكبر في الخليج بقيمة سوقية تبلغ 10.2 تريليون ريال (2.72 تريليون دولار)، أبوابها أمام المستثمرين الأجانب في عام 2015 في محاولة لجذب المزيد من الأموال وشهدت مجموعة من الإدراجات الجديدة في السنوات القليلة الماضية.

وأضافت الهيئة أن خطوة الاثنين ستكون مقتصرة على "أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما… باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة". وتابعت أنه لن يُسمح لمن لا يحملون الجنسية السعودية بتملك أكثر من 49 بالمئة من أسهم الشركات المعنية.

وسمحت المملكة لغير السعوديين في عام 2021 بالاكتتاب في صناديق العقارات التي تستثمر داخل حدود مدينتي مكة والمدينة.

وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار، بحلول 2030، في إطار استراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

وتبنت المملكة عام 2023، منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأعلنت وزارة الاستثمار، لاحقا عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.

ورغم تسارع الجهود الحكومية، لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من المستهدف، وفق رويترز، وهي أيضا أقل من دول أخرى مثل الإمارات، وفق بلومبرغ.

ورغم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من العام الماضي بنسبة 14.5في المئة عن الربع الأول، فإن إجمالي التدفقات في النصف الأول كان مماثلا للأشهر الستة الأولى من عام 2023.

ويرجع التباطؤ في زيادة الاستثمارات إلى تراجع إبرام صفقات كبرى خارج مجال الطاقة في السنوات الأخيرة.

وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" في تقرير في سبتمبر/ أيلول الماضي "إن أحد العوائق الرئيسية أمام تنويع الاقتصاد هو كفاح السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي".

وأصبحت الحاجة إلى التمويل أكثر أهمية مع تراجع أسعار النفط التي أدت إلى حدوث عجز بالميزانية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في تقرير سابق، إن السعودية ماضية في خططها الطموحة لتطوير اقتصادها لكنها تواجه "ضغوطا" مالية مع تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة، و"اعتدال" أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة.