السعودية تُمتن العلاقات مع سوريا بدعم رواتب الموظفين

دمشق - أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من دمشق التي وصلها اليوم السبت في زيارة رسمية، أن المملكة ستقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري وبينما لم يُوضح حجم هذا الدعم لكن هذا الإجراء يشبه خطوة مماثلة اتخذتها الدوحة، ما يشير إلى تنافس بين البلدين الخليجيين على تعزيز نفوذهما في الساحة السورية.

ولعبت السعودية دورا بارز في دعم سوريا بعد سقوط الأسد، ضمن مساعيها لاستعادة زمام المبادرة بعد تراجع نفوذ طهران في المنطقة، بينما يمهد نجاح الدبلوماسية السعودية في إقناع واشنطن برفع العقوبات عن دمشق الطريق أمام الرياض لتمتين علاقاتها مع الإدارة السورية.

وتأتي زيارة الوزير السعودي بعد نحو أسبوعين من إعلان الولايات المتحدة على نحو مفاجئ رفع العقوبات عن الحكومة السورية التي يقودها إسلاميون.

واتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا القرار خلال جولة له بمنطقة الشرق الأوسط هذا الشهر، وقال إنه جاء بناء على طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيبان "نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية، وسنعمل لتحقيق ذلك"، متابعا "استعرضنا فرص تعزيز التعاون الثنائي ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين".

وتابع "نؤكد أن المملكة ستظلّ في مقدم الدول التي تقف الى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".

وثمن استجابة ترامب، لطلبات رفع العقوبات عن سوريا وقال إن الخطوة "ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وستنعكس إيجابا على الشعب السوري وتحسين معيشته".

وشدد على أن بلاده "ستظل في مقدمة الدول التي تقف بجانب دمشق في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي"، مردفا "لدى سوريا الكثير من الفرص، والشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك".

من جهته، قال الشيباني "بحثنا العديد من الموضوعات وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة"، معربا عن شكره للسعودية على دعمها لسوريا "منذ لحظة التحرير وخاصة في رفع العقوبات".

وأشار إلى أن "رفع العقوبات هو بداية، واتخذنا خطوات جادة لتوفير الخدمات للمواطنين، ووقعنا اتفاقية منذ يومين مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية".

والخميس، وقعت سوريا وتحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة. وقال الشيباني، إن "خيارنا السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة".

وأكد على أن "إعادة إعمار سوريا لن تُفرض من الخارج، بل من قبل الشعب السوري، ونرحب بكل مساهمة في هذا المجال".

وفي وقت سابق السبت، وصل وزير الخارجية السعودي إلى دمشق، في زيارة رسمية غير معلنة المدة، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم كلا من المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري ونائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف ومساعد وزير الاستثمار عبدالله بن علي الدبيخي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن فهد بن زرعه وعددا من المسؤولين في مختلف القطاعات.

وتأتي الزيارة في إطار انفتاح الدول على الفرص الاستثمارية والاقتصادية في سوريا، بعد قرارين أميركي وأوروبي في مايو/أيار الحالي، برفع العقوبات عن دمشق.

وعلى خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد المخلوع ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.