السعودية قادرة ماليا على التعامل مع أزمة ناجمة عن كورونا

الرياض - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء إن بلاده لديها القدرة المالية على التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الحكومة لا تتوقع سحب أكثر من 120 مليار ريال (31.89 مليار دولار) من الاحتياطيات.

وأضاف الجدعان خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة لديها المقدرة المالية على التعامل مع الأزمة والإبقاء على العجز تحت السيطرة وأنها تدرس إجراءات إضافية لخفض الإنفاق الحكومي.

وأشار إلى أن تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد على الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية للمملكة سيكون محدودا جدا في الربع الأول وأن الحكومة ستعلن عن إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد قبل نهاية يونيو/حزيران.

وقال الجدعان أيضا إن المملكة قد تقترض 100 مليار ريال إضافية (26.58 مليار دولار) هذا العام وإن مجمل الدين قد يصل إلى 220 مليار ريال.

وأوضح أن سلامة القطاع الخاص هو الاهتمام الأكبر للحكومة وسط التفشي العالمي للفيروس وسيجري دعمه لاجتياز الأزمة، متوقعا نموا سلبيا للقطاع الخاص غير النفطي هذا العام للمرة الأولى.

وقال الجدعان، إنه تم خفض نفقات الحكومة في جزئيتي السفر والانتدابات وتأجيل مشاريع، بسبب تراجع أسعار النفط نتيجة فيروس كورونا، مضيفا أن خفض صادرات النفط سيكون له تأثير على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وتضررت إيرادات الميزانية السعودية جراء تراجع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، ما استدعى خفضا جزئيا في بعض بنود موازنتها، بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

وأعلنت السعودية موازنة العام 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.

وقال الجدعان إن حجم الاقتراض هذا العام قد يصل إلى 220 مليار ريال (59 مليار دولار)، فيما كان المخطط له 120 مليار ريال (32 مليار دولار) قبل "كورونا".

وكانت السعودية قد طرحت في وقت سابق من الشهر الحالي سندات سيادية بقيمة سبعة مليارات دولار في ظل تراجع أسعار النفط.

وارتفع الدين العام السعودي إلى 181 مليار دولار بنهاية 2019، ما يمثل 24 بالمئة من الناتج المحلي، بينما تتوقع ارتفاعه إلى 201 مليار دولار في 2020 (26 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي) قبل ظهور كورونا.

وبالنسبة لإعادة فتح الاقتصاد قال الجدعان إن ذلك "سيعتمد على أولويات، أولها صحة الإنسان ثم التدرج في فتح النشاطات".

وكانت المملكة قد أعلنت عن حزمتي تحفيز لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بأكثر من 58 مليار دولار، ضمنها 12.5 مليار دولار للقطاع الصحي.

وأوضح الوزير السعودي أن بلاده تدرس تأجيل الرسوم السنوية على العمالة الوافدة لدى المنشآت لستة أشهر أو 9 أشهر أو سنة أو حتى الإعفاء منها تماما إن تطلب الأمر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية الأربعاء عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بكورونا، رفعت إجمالي المصابين إلى 12 ألفا و772.