السعودية: لا تطبيع قبل السلام.. وإيران مصدر عدم الاستقرار
القاهرة - جددت الرياض موقفها من التطبيع مع إسرائيل، مؤكدة أنه لا تطبيع للعلاقات قبل تحقيق إحراز تقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهو الموقف ذاته الذي تبنته السعودية منذ العام 2002 في ما يعرف بمبادرة السلام العربية والتي كان أساساها حل الدولتين والقدس عاصمة لدولة فلسطين، مؤكدة أيضا أنه لولا الدعم الإيراني للحوثيين لما أمكنهم مهاجمة أهداف مدنية واقتصادية في المملكة.
وأفاد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة مع شبكة سي ان ان الأميركية مساء الخميس ردا على سؤال ما إذا كانت هناك صفقة وشيكة لتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، بأن إبرام أي صفقة حول تطبيع العلاقات "يتوقف على إحراز تقدم في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وذكّر بأن هناك صفقة تطبيع مطروحة على الطاولة منذ العام 2002 وهى مبادرة السلام العربية، مضيفا "وحتى قبل ذلك، كانت لدينا المبادرة الأولى التي قدمتها المملكة سنة 1982 والتي طرحت آفاق التطبيع الكامل والتام مع إسرائيل مقابل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية".
أشار الوزير السعودي إلى أن "تطبيع وضع إسرائيل داخل المنطقة سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل وسيكون مفيدا للغاية، اقتصاديا واجتماعيا ومن منظور أمني"، مضيفا "الآن لا يمكن أن تنجح عملية في المنطقة ما لم نعالج القضية الفلسطينية واستطعنا إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود العام 1967، وهذا يمنح الفلسطينيين الكرامة ويمنحهم حقوقهم".
وقال كذلك "إذا استطعنا إيجاد طريق نحو ذلك، فأعتقد أنه سيمكننا رؤية منطقة أكثر أمانا بحد كبير وأكثر ازدهارا، حيث يمكن للجميع المساهمة في ازدهارها بما في ذلك إسرائيل".
وتحدث وزير الخارجية السعودي عن حرب اليمن نافيا وجود حصار على مدينة الحديدة، موضحا أن السفن الأربع التي دخلت ميناء المدينة الساحلية وسمح لها بالرسو مؤخرا، تأخرت في الدخول بسبب "عدم التزام الحوثيين باتفاق ستوكهولم".
كما شدّد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة إيجاد صيغة تسمح باستمرار دخول ناقلات الوقود واستخدام العائدات المالية وفق ما نص عليه اتفاق ستوكهولم.
واتفاق الحديدة 2018 أو اتفاق ستوكهولم هو اتفاق على عقد هدنة في محافظة الحديدة اليمنية، في إطار جهود لمحاولة حل الأزمة. وقد عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، ولم يلتزم به المتمردون الحوثيين.
واجتمع في ستوكهولم وفد يمثل الحكومة اليمنية والحوثيين بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث عقدت محادثات أفضت لاتفاق وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب عسكري لكافة الأطراف من محافظة الحديدة.
تضمن الاتفاق إشراف قوى محلية على النظام في المدينة، لتبقى الحديدة ممرا آمنا للمساعدات الإنسانية. ويقضي الاتفاق بانسحاب ميليشيات الحوثي من المدينة والميناء خلال 14 يوما وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها وهو ما لم يلتزم به المتمردون.
وتضمن الاتفاق أيضا وجوب انسحاب الميليشيات المدعومة إيرانيا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء، في مرحلة أولى خلال أسبوعين.
ونص الاتفاق أيضا، أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن، وهو البند الذي ذكّر به وزير الخارجية السعودي في حديثه لسي ان ان.
وقال الأمير فيصل "من الأهمية بمكان أن نجد طريقة عمل بين الحوثيين والحكومة اليمنية تضمن استمرار دخول ناقلات الوقود هذه واستخدام عائدات ناقلات الوقود هذه على النحو الذي اتفق عليه الحوثيون".
كما ذكّر بأن المملكة طرحت مؤخرا مبادرة لتسوية الأزمة اليمنية تضمنت الوقف الشامل لإطلاق النار وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات ودخول السفن وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وردا على سؤال ما مدى دعم إيران للحوثيين من وجهة نظر المملكة، قال الوزير السعودي، "المدى واسع ومهم جدا للمجهود الحربي. الصواريخ الباليستية وتكنولوجيا الطائرات المسيرة من أصل إيراني بالكامل مما أدى حتى الآن لإطلاق 400 طائرة بدون طيار عبر الحدود ضربت أهدافا مثل مستودعات الوقود والمطارات وأهدافا مدنية أخرى".
وتابع "نعتقد أنه لولا دعم إيران ومستشاريها على الأرض لما استطاع الحوثيون شن هذه الهجمات على البنية التحتية المدنية السعودية وسيكونون مقيدين في محاولاتهم مواصلة مهاجمة أجزاء أخرى من اليمن والسيطرة على البلاد".
وأشارت محاورة الوزير السعودي إلى أنه "إلى جانب إسرائيل والإمارات قالت السعودية بوضوح شديد إنها تريد أن تشمل أي صفقة جديدة قد تبرمها الولايات المتحدة مع إيران قيودا على برنامج الصواريخ الباليستية ودعمها للميليشيات المسلحة في الشرق الأوسط وليس فقط في اليمن"، سائلة "ما مدى ثقتكم في أن إيران ستوافق على هذه الشروط أو أنها ستشكل جزء من هذه المناقشات المبكرة والتي كما نفهم تجري خلف أبواب مغلقة".
أجاب الأمير فيصل بن فرحان "نعتقد أنه من المهم للغاية معالجة هذه القضايا. نرى تسليم الصواريخ الباليستية وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية للحوثيين وغيرهم من الجهات الفاعلة غير الحكومية كمصدر حاسم لعدم الاستقرار في المنطقة وأيضا الدعم العام للميليشيات.. كل هذا هو السبب الحقيقي وراء استمرار هذه المنطقة في دوامة التوتر والتصعيد المحتمل".
وأكد أن الطريقة الوحيدة للحصول على منطقة سليمة ومستقرة هو مناقشة كل هذه القضايا، مضيفا "نعتقد أنه من المهم للغاية أن تتقدم إيران وتلتزم بالاستقرار والأمن الإقليميين من خلال التراجع عن دعم هذه الجهات غير الحكومية (ميليشيات إيران في المنطقة).