السعودية والإمارات تجنيان أولى ثمار تعاون لتطوير تكنولوجيات مالية

أبوظبي - قال مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي الأربعاء إن الإمارات والسعودية بدأتا استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات التسوية عبر الحدود، بما في ذلك عملة رقمية اشتركتا في تطويرها لذلك الغرض.

وذكر المنصوري، في مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي، أن مصرف الإمارات المركزي يعكف على خطة استراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية ستكون مدعومة بإطار عمل تشريعي وتنظيمي.

وأضاف المنصوري أن التكنولوجيا المالية يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في تحسين الشمول المالي، وهو تقديم خدمات مالية بتكلفة ميسورة، مشيرا إلى أن الدور القانوني للبنك المركزي يشمل الآن تعزيز الشمول المالي.

وبالنسبة للعملة الرقمية المشتركة، قال المنصوري إن البنكين المركزيين في الإمارات والسعودية دشنا نظاما للتحقق من جدوى تقنية دفاتر الحسابات الموزعة لتسهيل عمليات التسوية عبر الحدود. والعملة الرقمية مدعومة بعملات النقد الإلزامي للبلدين.

وقال المنصوري "نأمل بأن يعزز النجاح المحتمل لهذه المبادرة تعاونا مماثلا في منطقة مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم".

وأضاف أنه في غضون ذلك، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قواعد لنظم القيمة المخزنة، ليحدد المتطلبات الخاصة بخدمات الدفع الرقمي التي تركز على المستهلكين.

وأضاف المنصوري أن البنك المركزي يضع اللمسات النهائية على قواعده للتمويل الجماعي، وهو ما سيحمي المستهلكين حين تبدأ منصات التمويل الجماعي في الاضطلاع بدور أكبر في الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الإمارات كشفت نهاية العام 2017عن إجراء دراسة بهدف إصدار عملة رقمية مع السعودية تُستخدم في التعاملات والمدفوعات.
وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق، التي تشهد تعاون سلطات نقدية من بلدين مختلفين لاستخدام مثل هذه الآليات، بحسب المنصوري.
والعملة الرقمية تختلف عن "الافتراضية" غير المعترف بها، وتحاربها البنوك المركزية حول العالم.